القاهرة
لا تزال مصر تهدف إلى وصول الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، لكن هذا الهدف سيكون معرضًا للخطر دون مزيد من الدعم الدولي، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام مؤتمر COP29 يوم الثلاثاء.
وفي الوقت الحالي، تشكل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية 11.5% فقط من توليد الكهرباء في مصر، وفقًا لتقرير مجلس الوزراء الصادر في يوليو/تموز.
واعتمدت البلاد في السنوات الأخيرة بشكل كبير على الغاز الطبيعي، والذي دافعت عنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة COP27 في عام 2022 باعتباره “وقودًا انتقاليًا” في وقت كانت فيه مصدرًا صافيًا للغاز.
لكن في العام الماضي، واجهت مصر انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، حيث تضرر إنتاج الغاز الطبيعي بسبب القيود المالية وانخفاض الإنتاج المحلي.
ودفع ذلك الحكومة إلى البحث عن استثمارات أجنبية في مشاريع الطاقة المتجددة إلى جانب زيادة استكشاف الوقود الأحفوري.
وفي العام الماضي، حددت الحكومة هدفًا للطاقة المتجددة للوصول إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وفي يونيو من هذا العام، وضع وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خطة لرفع هذه الحصة إلى 58% بحلول عام 2040.
وبعد ذلك بوقت قصير، قالت وزارة البترول المصرية إن الحصة المستهدفة لمصادر الطاقة المتجددة تبلغ 40 في المائة بحلول عام 2040، مع الحفاظ على اعتماد البلاد بشكل كبير على الغاز الطبيعي.
وفي خطابه في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، تمسك مدبولي بالهدف الأصلي، لكنه سلط الضوء على التحديات التي تواجهها مصر في تحقيق طموحاتها المناخية، وعزاها إلى حد كبير إلى عدم كفاية الدعم الدولي.
وقال: “بدون الدعم اللازم، تظل تحسينات البنية التحتية الحيوية بعيدة المنال، مما يعرض هدفنا لخطر جسيم”.
ودعا مدبولي الدول المتقدمة إلى الوفاء بوعودها المتعلقة بتمويل المناخ، مضيفا أن التزامات الدول النامية ستظل بخلاف ذلك حبرا على ورق.
