القاهرة-
تسعى مصر إلى تنفيذ خطط لتطوير منطقة راس بناس الساحلية النائية على البحر الأحمر بهدف جذب استثمارات واسعة النطاق، بحسب تصريحات وزير الإسكان ومصدر بوزارة المالية.
تعد منطقة راس بناس، وهي شبه جزيرة تمتد على مسافة 30 كيلومترًا (19 ميلًا) عبر البحر الأحمر من المملكة العربية السعودية في أقصى جنوب مصر، واحدة من الأجزاء القليلة من ساحل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي لم يتم تطويرها للسياحة.
تسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة النطاق في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وارتفاع أعباء الديون، وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.
أثار بيع حقوق تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر مقابل 24 مليار دولار إلى صندوق سيادي إماراتي في وقت سابق من العام الجاري تكهنات بشأن صفقات لاحقة تشمل مستثمرين خليجيين.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن وزير الإسكان شريف الشربيني قوله، السبت، إن المخطط الاستراتيجي والاستثماري لمدينة راس بناس يقترب من الاكتمال، مع وجود خطط لعرضه على المستثمرين المحتملين قريبا.
وأكد مصدر بوزارة المالية أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات في رأس بناس، مشيرا إلى أن السعودية يمكن أن تكون مستثمرا، مضيفا أن هناك أشهرا من المناقشات حول تحويل الودائع السعودية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة.
وتسبب فقدان عائدات قناة السويس بسبب الهجمات التي شنتها حركة الحوثي في اليمن على الشحن في البحر الأحمر في تفاقم النقص المزمن في العملات الأجنبية قبل أن توقع مصر اتفاقية رأس الحكمة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) وتضمن مليارات الدولارات في التمويل من المقرضين الدوليين.
بلغت قيمة الصفقة مع ADQ 35 مليار دولار، وشملت تحويل 11 مليار دولار من الودائع الدولارية لدى البنك المركزي المصري.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تمتلك السعودية 5.3 مليار دولار من الودائع المتوسطة والطويلة الأجل. كما أودعت 5 مليارات دولار من الودائع قصيرة الأجل في عام 2022، والتي يُعتقد أنها تم ترحيلها منذ ذلك الحين.
قالت الحكومة المصرية يوم الاثنين إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر عقب لقاء بين رئيس الوزراء المصري وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وارتفعت سندات الحكومة المصرية يوم الثلاثاء عقب الإعلان.
