القاهرة
أعلنت مصر الخميس زيادة أسعار البنزين بنسبة 15 بالمئة، كجزء من حزمة الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي للمضي قدما في قرض بقيمة 5 مليارات دولار للحكومة التي تعاني من نقص السيولة.
وقال محللون في القاهرة إن ارتفاع الأسعار من المرجح أن يؤدي إلى زيادة التضخم الإجمالي، مما يختبر قدرة السكان على تحمل ضغوط تكاليف المعيشة المتزايدة.
وقالت وزارة البترول المصرية إن زيادة الأسعار ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.
ويأتي هذا الإعلان قبل اجتماع صندوق النقد الدولي يوم الاثنين لمراجعة حزمة المدفوعات لشهر أبريل، والتي ستسمح بحصول القاهرة على 820 مليون دولار من الأموال بعد أن تلقت القاهرة شريحة أخرى من القرض في أواخر يونيو.
تعاني مصر من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الديون الخارجية مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية عدة مرات متتالية مقابل الدولار.
بلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 40% في العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 27.5% في يونيو/حزيران.
وطالب صندوق النقد الدولي بإصلاحات واسعة النطاق، وأبرزها اعتماد نظام صرف ليبرالي، فضلاً عن الحد من الإنفاق الحكومي، وتقديم حوافز للاستثمار الخاص، والحد من التعديات الاقتصادية للجيش.
إلى جانب الأزمة الاقتصادية، وجدت مصر نفسها أيضا في خضم توترات إقليمية، مع اندلاع حروب دامية في غزة والسودان المجاورتين.
كما أثرت هجمات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على حركة الشحن حول البحر الأحمر على عائدات قناة السويس المصرية، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 23.4 بالمئة في السنة المالية 2023-2024 مقارنة بالعام السابق.
ويمر الممر المائي الرئيسي الذي يربط آسيا بأوروبا عادة عبر نحو 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية.
