القاهرة
ودعت مصر إلى اعتماد نهج شامل لحل الأزمة الليبية يأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حنا تيتيه، بوزارة الخارجية بالقاهرة.
وشدد عبد العاطي على أهمية عدم حصر الجهود في مسار واحد من أجل معالجة الأسباب الجذرية للأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة ككل. وأكد مجددا موقف مصر الثابت بشأن الأزمة الليبية، المبني على الالتزام الثابت بالحل السياسي البحت بقيادة ليبية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
كما أكد مجددا دعم القاهرة الكامل لجهود تيتي لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا.
وأشاد وزير الخارجية المصري بعمل تيتيه في هذا الصدد، وأكد ضرورة المضي قدما في تنفيذ الركائز الأساسية لخارطة الطريق الأممية، وفي مقدمتها تشكيل حكومة جديدة موحدة مهمتها الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ممكن.
وشدد العبد العاطي على “أهمية الالتزام بالإطار الزمني المعلن حفاظا على مصداقية العملية السياسية وتلبية تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية”.
وأوضح أن مصر تواصل الانخراط بشكل مكثف مع مختلف الأطراف الليبية لدعم عملية الحوار الوطني وتشجيع كافة الأطراف المعنية على المشاركة الجدية في العملية السياسية التي “تعيد ليبيا إلى الليبيين وتحافظ على وحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها”.
كما جدد الوزير للمبعوث الأممي موقف مصر الثابت بشأن “ضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون استثناء أو تأخير، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”، واصفا ذلك بأنه شرط أساسي لتحقيق الاستقرار الدائم.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فإن اللقاء بين عبد العاطي وتيتيه “اختتم بإعادة التأكيد على استمرار دعم مصر الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى حل الأزمة الليبية وتعزيز الأمن والاستقرار، ومساعدة المؤسسات الوطنية الليبية على الاضطلاع بمسؤولياتها وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والتنمية والازدهار”.
وفي 21 أغسطس/آب، قدم تيتيه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خارطة طريق تقوم على ثلاث ركائز أساسية. الأول هو تنفيذ إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية ومجدي سياسيا يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. والثاني هو التوحيد المؤسسي من خلال تشكيل حكومة جديدة موحدة. والثالث هو حوار وطني منظم يتيح لليبيين مشاركة واسعة النطاق لمعالجة القضايا الحاسمة التي طال أمدها، وتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية وطنية مشتركة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وقال تيتيه إن الخطة سيتم تنفيذها تدريجيا وكحزمة واحدة، مشددا على ضرورة التركيز على عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية، حيث تسهل كل خطوة التنفيذ الناجح لخارطة الطريق نحو الانتخابات الوطنية. وتجنبت تحديد مواعيد نهائية محددة لكنها قدرت أن الإطار الزمني الإجمالي المطلوب لإكمال خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الوطنية سيتراوح بين اثني عشر وثمانية عشر شهرًا.
