القاهرة/دبي
قالت ثلاثة مصادر أمنية وحكومية إن أكبر عطاء للقمح في مصر على الإطلاق، والذي يزيد بنحو 20 ضعفا عن حجمه المعتاد، نبع من مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي أثارتها إفادة استخباراتية قدمت للرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعتمد مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، على القمح لإنتاج الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين. وحافظت الحكومات المتعاقبة على استقرار سعره لعقود من الزمن لتجنب الاضطرابات العامة، ولكن في يونيو/حزيران، رفعت حكومة السيسي السعر بنسبة 300%.
ولم يسبق الإعلان عن دور السيسي في المناقصة التي طرحت في وقت سابق من الشهر الجاري لشراء 3.8 مليون طن متري من القمح لكنها لم تسلم سوى سبعة في المائة من تلك الكميات. ولم يستجب مكتبه لطلب التعليق.
عانت مصر من عدة صدمات مالية في السنوات الأخيرة بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 والذي أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وتسبب في ارتفاع أسعار القمح العالمية إلى ذروة تزيد عن 500 دولار للطن المتري.
ومع تداول أسعار القمح اليوم عند أدنى مستوياتها في نحو أربع سنوات عند نحو 200 دولار للطن بسبب وفرة المعروض العالمي، قال المصدران إن السيسي وحكومته يسعيان إلى تأمين الواردات الرخيصة.
وقالت المصادر إن السيسي اتخذ القرار بالاشتراك مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين الجديد شريف فاروق. وكان تدخل السيسي شخصيا غير عادي للغاية، حيث تتخذ وزارة التموين عادة القرارات بشأن المناقصات.
وكان حجم المناقصة غير عادي أيضا. فالكمية التي طلبت مصر 3.8 مليون طن، بقيمة نحو 850 مليون دولار، تقارن بالكمية المعتادة التي تبلغ نحو 200 ألف طن، وتمثل أكثر من نصف وارداتها السنوية من القمح.
وقالت المصادر إن السيسي اتخذ القرار بعد إحاطة ربع سنوية منتظمة من أجهزة استخباراته في يوليو/تموز والتي سلطت الضوء على مخاطر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وفي الدول المصدرة مثل روسيا وأوكرانيا.
وبينما أعلنت مصر عن المناقصة، دخلت قوات أوكرانية الأراضي الروسية في منطقة كورسك، مما سلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد الإمدادات من بعض أكبر المصدرين في العالم.
وتعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح إلى مصر، كما تعتبر أوكرانيا أيضًا موردًا مهمًا.
وقال حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية لرويترز إن المناقصة كانت محاولة للاستفادة من انخفاض الأسعار وشراء أكبر قدر ممكن.
وأشار إلى أن الأسعار المنخفضة التي تم تحقيقها في العطاء السابق في يوليو/تموز كانت أحد الأسباب وراء القرار بعقد عطاء جديد أكبر في أغسطس/آب.
ويحاول السيسي التغلب على واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية منذ توليه السلطة قبل عقد من الزمان.
على مدى العامين الماضيين، عانت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من نقص حاد في العملة الأجنبية، وارتفاع الديون، ومعدلات تضخم قياسية، وانقطاعات متكررة للكهرباء، مما أدى إلى إحباط متزايد بين المصريين.
وفي وقت سابق من هذا العام، اضطرت قطر إلى الاعتماد على دعم دول الخليج الصديقة، فضلاً عن حزمة مالية بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتخفيف مشاكلها المالية.
ولكن مناقصة القمح أثبتت أنها طموحة للغاية، حيث اشترت مصر سبعة في المائة فقط من الكميات المستهدفة. وطلب البائعون أسعاراً مرتفعة للقمح في حين سعت مصر إلى تأخير كبير في السداد لمدة تصل إلى تسعة أشهر.
وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية أيضا محادثات مباشرة مع موردين مثل روسيا في محاولتها معرفة ما إذا كان بوسعها تحقيق أسعار وشروط أفضل خارج المناقصات التقليدية، حسبما قال متعاملون لرويترز.
وقال هشام سليمان، وهو تاجر حبوب مقيم في القاهرة، إن “مصر تحاول حاليا كل السبل للحصول على أسعار أرخص، سواء من خلال المناقصات أو الصفقات المباشرة أو إضافة مناشئ استيراد جديدة”.
“ولكن هذه المناقصة كشفت عن الكمية التي تحتاجها مصر، واستغل الموردون ذلك كما رأينا في الأسعار”.
وقال مدبولي، الخميس، إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح تكفي الآن لأكثر من ستة أشهر من الاستهلاك، لكن البلاد تستطيع استغلال السوق للحصول على المزيد عندما تكون الأسعار منخفضة.
