انضمت بريجيت باردو، نجمة السينما الفرنسية الشهيرة والمدافعة المتحمسة عن رفاهة الحيوان، إلى المناشدات برسالة موجهة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناشده فيها بإلغاء مشروع القانون. وكتبت باردو: “لقد كانت تركيا حتى الآن نموذجاً للرحمة بالقطط والكلاب الضالة، التي تعيش في وئام مع البشر”. وكانت تشير بذلك إلى الممارسة الحالية المتمثلة في اصطياد الكلاب الضالة وإخصائها ثم تركها تتجول بحرية مرة أخرى. وتوسلت باردو: “لا تدع تركيا تصبح أمة مكروهة ومنتقدة بسبب لامبالاتها وقسوتها تجاه هذه الكائنات الحساسة، رفاقنا المخلصين”.
وتعهد أردوغان بتمرير مشروع القانون الذي أقرته لجنة برلمانية يوم الثلاثاء، لكنه لم يُطرح بعد أمام البرلمان بكامل هيئته. وقال أردوغان لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: “تركيا تعاني من مشكلة الكلاب الضالة… هذه الكلاب الضالة تهاجم الأطفال والبالغين وكبار السن والحيوانات الأخرى. سنجعل شوارعنا آمنة من خلال التوقيع على مشروع القانون”.
وتزايدت الضغوط للقضاء على الكلاب الضالة بعد مقتل فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات بواسطة مركبة قادمة أثناء محاولتها الفرار من مجموعة من الكلاب الضالة في عام 2022. ولقي أكثر من 100 شخص، نصفهم من الأطفال، حتفهم منذ ذلك الحين نتيجة لهجمات الكلاب أو حوادث الطرق الناجمة عنها، وفقًا لتقرير صدر في يونيو/حزيران عن جمعية الشوارع الآمنة والدفاع عن الحياة الصحيحة التي أسسها والدا الفتاة.
وفي حين أن هناك إجماعاً واسع النطاق على ضرورة معالجة هذه القضية، فإن فكرة قتل الكلاب بشكل جماعي يكرهها أغلبية الأتراك، وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
أجندة سياسية
ويشغل حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه القوميون ما يكفي من المقاعد في المجلس المكون من 600 مقعد للموافقة على مشروع القانون، الذي يزعم أعضاء المعارضة أنه يهدف بشكل أساسي إلى الضغط على مئات البلديات الخاضعة لسيطرتهم، بما في ذلك أكبر مدينة في تركيا، إسطنبول، والعاصمة أنقرة التي انتزعها حزب المعارضة الرئيسي العلماني حزب الشعب الجمهوري من حزب العدالة والتنمية في عام 2019. وتعرض حزب العدالة والتنمية لهزيمة أخرى في الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي، حيث تفوق حزب الشعب الجمهوري على الإسلاميين الحاكمين لأول مرة منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002 وأضاف سلسلة من البلديات الجديدة إلى مجموعته.
وتستطيع الحكومة أن تلجأ إلى المحاكم شديدة التسييس ضد أحزاب المعارضة، التي تعهدت كلها تقريبا بعدم تنفيذ مشروع القانون. ومع ذلك، تم تضييق نطاقه في أعقاب رد فعل شعبي قوي في تركيا. وتدعو النسخة المحدثة إلى جمع الحيوانات الضالة وإخصائها وقتلها بالقتل الرحيم، والتي تشكل تهديدا لحياة الإنسان والحيوان، أو التي تعاني من أمراض مميتة أو تخاطر بنشر الأمراض المعدية. ومع ذلك، لا يوجد ما يكفي من الملاجئ لإيوائها، حيث تقدر السعة بحوالي 105000 لسكان يبلغ عددهم 4 ملايين كلب ضال. ومن غير الواضح كيف يمكن للإدارات المحلية جمع الأموال لبناء المزيد وبسرعة كافية. وبموجب مشروع القانون، قد يواجه مسؤولو البلديات الذين يفشلون في الوفاء بشروطه أحكاما بالسجن تصل إلى عامين.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الضغط الأجنبي سيؤثر على عزم الحكومة على تمرير القانون. وأشار داير إلى أن كلاب الإنقاذ التركية وغيرها من الكلاب التي تم نقلها جواً من أجزاء مختلفة من العالم ساعدت في إنقاذ مئات الأرواح في أعقاب الزلازل الهائلة التي ضربت المنطقة الجنوبية من تركيا في فبراير/شباط 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.
تعاني صناعة السياحة في تركيا بالفعل من آثار التضخم المرتفع الذي بلغ متوسطه السنوي 70%، والذي ترك العديد من الوجهات الرئيسية خالية هذا الموسم. ولم يعد السائحون الأتراك قادرين على تحمل تكاليف العطلة في وطنهم، لذا يتوجهون إلى اليونان المجاورة بأعداد كبيرة بموجب نظام تأشيرة سريع جديد تم إنشاؤه في أبريل/نيسان ويشمل جزر ليسبوس، وخيوس، وساموس، وكوس، ورودس. وقالت ديديم تامان، المتقاعدة التركية في إسطنبول والتي ذهبت إلى منتجع أسوس الساحلي على بحر إيجة هذا الشهر، إن فندقها “مهجور”.
“في العام الماضي، كان المكان مزدحمًا للغاية، حتى لو أسقطت إبرة ما كانت لتسقط على الأرض”، كما قال تامان للمونيتور. “حتى الأجانب لم يأتوا”.
