تل أبيب
اعتلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منصة الشهود للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة بتهمة الفساد للإدلاء بشهادته التي من المرجح أن تجبره على التوفيق لأسابيع بين قاعة المحكمة وقاعة الحرب.
نتنياهو (75 عاما) هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يتهم بارتكاب جريمة. وهو الزعيم الأطول خدمة في البلاد، حيث تولى السلطة بشكل متتالي تقريبًا منذ عام 2009.
وقال نتنياهو للقضاة الثلاثة الذين ينظرون في القضية: “لقد انتظرت هذه اللحظة منذ ثماني سنوات لأقول الحقيقة”. “لكنني أيضًا رئيس وزراء … أنا أقود البلاد خلال حرب على سبع جبهات. وأعتقد أنه يمكن القيام بالأمرين بالتوازي.”
ابتسم بثقة عندما دخل المحكمة المركزية في تل أبيب. تم نقل المحاكمة من القدس لأسباب أمنية غير معلنة وعقدت في قاعة محكمة تحت الأرض، على بعد 15 دقيقة سيرا على الأقدام من مقر وزارة الدفاع في البلاد.
قبل أن يتخذ نتنياهو موقفه، عرض محاميه أميت حداد للقضاة ما يقول الدفاع إنه عيوب جوهرية في التحقيق. قال حداد إن النيابة العامة “لم تكن تحقق في جريمة، بل كانت تلاحق شخصًا”.
وتجمع بضع عشرات من المتظاهرين خارج قاعة المحكمة، بعضهم من المؤيدين وآخرون طالبوا ببذل المزيد من الجهد للتفاوض على إطلاق سراح حوالي 100 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة.
وتشن إسرائيل حربا في غزة ضد الحركة الفلسطينية منذ أكثر من عام، وقد مُنح نتنياهو خلالها تأجيلا لبدء مثوله أمام المحكمة. لكن يوم الخميس الماضي، حكم القضاة بأنه يجب أن يبدأ في الإدلاء بشهادته.
وقالت المحكمة إن نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، سيدلي بشهادته ثلاث مرات أسبوعيا، على الرغم من الحرب في غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي تشكلها الاضطرابات الأوسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا المجاورة.
تم توجيه الاتهام إلى نتنياهو في عام 2019 في ثلاث قضايا تتعلق بهدايا من أصدقاء مليونيرات وبزعم سعيه للحصول على خدمات تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية إيجابية. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وفي الفترة التي سبقت موعد محاكمته، أعاد نتنياهو إحياء خطابه المعتاد قبل الحرب ضد سلطات إنفاذ القانون، واصفا التحقيقات ضده بأنها مطاردة ساحرات. وهو ينفي الاتهامات ويقول إنه غير مذنب.
“إن التهديد الحقيقي للديمقراطية في إسرائيل لا يشكله ممثلو الجمهور المنتخبون، بل يمثله البعض من سلطات إنفاذ القانون الذين يرفضون قبول خيار الناخبين ويحاولون تنفيذ انقلاب من خلال تحقيقات سياسية مسعورة غير مقبولة في أي حال”. وقال في بيان يوم الخميس.
وفي مؤتمر صحفي عقد مساء الإثنين، أعرب نتنياهو عن غضبه من الطريقة التي عومل بها الشهود خلال التحقيقات.
وقبل الحرب، أحدثت المشاكل القانونية التي يواجهها نتنياهو انقساما شديدا بين الإسرائيليين وهزت السياسة الإسرائيلية خلال خمس جولات من الانتخابات. وزادت محاولة حكومته العام الماضي للحد من صلاحيات القضاء من استقطاب الإسرائيليين.
أدى الهجوم الصادم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والحرب التي تلت ذلك في غزة، إلى إخراج محاكمة نتنياهو من جدول الأعمال العام، حيث اجتمع الإسرائيليون في حالة من الحزن والصدمة. ولكن مع استمرار الحرب، انهارت الوحدة السياسية.
وفي الأسابيع الأخيرة، وبينما تراجع القتال على إحدى الجبهات بعد أن توصلت إسرائيل إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله، حليف حماس اللبناني، اشتبك أعضاء حكومة نتنياهو، بما في ذلك وزيرا العدل والشرطة، مع السلطة القضائية.
وتفاقمت مشاكله القانونية المحلية الشهر الماضي عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت إلى جانب أحد قادة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في صراع غزة.
