صوت المشرعون الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، لصالح إحياء مشروع قانون من شأنه زيادة تجنيد الرجال اليهود المتشددين بشكل تدريجي فقط، على الرغم من اعتراضات وزير الدفاع وانتقاداته لأنه لا يفي باحتياجات الجيش.
وتأتي هذه الخطوة التي اتخذها الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أن أجبرت حرب غزة إسرائيل على استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط، مما أعاد قضية الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية إلى قمة جدول الأعمال السياسي.
وصوت المشرعون بأغلبية 63 صوتا مقابل 57 لصالح إحياء مشروع القانون، الذي سيحدد معايير سنوية لزيادة عدد الرجال اليهود المتشددين الذين يخدمون في الجيش بعد إقراره بقراءة أولية في الكنيست في عام 2022.
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه لا يفي بكثير باحتياجات الجيش منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والذي أدى إلى الحرب في غزة.
استمعت محكمة العدل العليا في إسرائيل إلى عدة التماسات في الأسابيع الأخيرة قدمتها جماعات المجتمع المدني تطالب بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الرجال الأرثوذكس المتطرفين، لكن المحكمة لم تصدر أي حكم حتى الآن.
ويخدم مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين منذ أشهر في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة أو على طول الحدود الشمالية مع لبنان حيث يتبادل الجيش إطلاق النار بشكل شبه يومي مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
دعت مجموعة متزايدة من الإسرائيليين الرجال الأرثوذكس المتطرفين إلى تقاسم عبء الخدمة العسكرية.
يُطلب من معظم الرجال اليهود الإسرائيليين أداء الخدمة العسكرية، لكن المجتمع الأرثوذكسي المتطرف حصل منذ فترة طويلة على إعفاءات شاملة من أجل الدراسة في المعاهد الدينية.
وكانت هذه الإعفاءات مصدرًا للاحتكاك السياسي المتزايد لعقود من الزمن، وقد أطاحت هذه القضية بحكومة ائتلافية سابقة بقيادة نتنياهو في عام 2018، مما عجل بسنوات من الجمود السياسي.
ويقود نتنياهو حاليا ائتلافا يضم حزبين متشددين وجماعات يمينية متطرفة.
وفي خلاف مع الحكومة، صوت وزير الدفاع يوآف غالانت ضد إحياء مشروع القانون، قائلا إن مثل هذه “التغييرات الوطنية يجب أن تتم بتوافق واسع النطاق”.
وكتب جالانت على موقع X بعد التصويت: “يجب ألا نلعب سياسات تافهة على حساب جنود جيش الدفاع الإسرائيلي”.
واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس الوزراء بالمضي قدما في مشروع قانون التجنيد دون “أي قيمة” من أجل التمسك بالسلطة.
وكتب على موقع X أن التصويت يرقى إلى “واحدة من أكثر اللحظات حقارة في تاريخ الكنيست”، متهما الحكومة بالسعي إلى سن “قانون التهرب”.
وبعد التصويت يوم الثلاثاء، سيتم إرسال مشروع القانون إلى لجنة برلمانية للموافقة عليه قبل إعادته إلى المجلس بكامل هيئته لإجراء تصويتين آخرين قبل أن يصبح قانونا.
