تونس
اقترح 34 نائبا تونسيا، الجمعة، مشروع قانون عاجل لسحب صفة المحكمة الإدارية من السلطة الممنوحة لها في الفصل في النزاعات الانتخابية.
وتعتبر المحكمة الإدارية على نطاق واسع آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن حل الرئيس قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء وأقال العشرات من القضاة في عام 2022.
وتصاعدت التوترات السياسية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا قبيل الانتخابات منذ أن استبعدت الهيئة المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين، هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.
وتحدت اللجنة المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، ولم تسمح إلا لمرشحين اثنين بالترشح ضد سعيد.
ويقبع أحدهم، وهو أياشي زامل، في السجن بعد أن حكم عليه الأربعاء بالسجن لمدة 20 شهرًا بتهمة تزوير التوقيعات على أوراق انتخابية في ما وصفه بقضية ذات دوافع سياسية.
وقال أساتذة القانون هذا الشهر في بيان إن رفض اللجنة الانتخابية إعادة المرشحين يهدد بجعل الانتخابات غير شرعية، إذا طعن أي مرشح في نتائج الانتخابات أمام المحكمة الإدارية.
انتخب سعيد ديمقراطيا في تونس عام 2019. لكنه عزز قبضته على السلطة بعد حل البرلمان وإقرار دستور جديد.
وينص مشروع القانون على منح المحاكم العادية بدلا من المحكمة الإدارية الاختصاص الحصري في النزاعات الانتخابية.
وتقول جماعات المعارضة والمجتمع المدني إن القضاء ليس مستقلا وإن سعيد يستخدمه لضمان فوزه في السباق الرئاسي.
ويقول أنصار سعيّد إن هذه الخطوة تهدف إلى منع أزمة سياسية ودستورية جديدة قد تنجم عن تحرك المحكمة الإدارية لإلغاء انتخابات 6 أكتوبر/تشرين الأول.
ووافقت الهيئة الانتخابية فقط على ترشيح الرئيس الحالي زامل وزهير المغزاوي، الناشط القومي العربي الذي يعتبر مقربًا من سعيد، في تحد للمحكمة الإدارية.
وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام. كما سُجن سياسي معارض آخر، لطفي المرايحي، هذا العام بتهمة شراء الأصوات في انتخابات 2019.
وكان الاثنان قد أعلنا عن نيتهما الترشح في الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر/تشرين الأول، لكنهما سُجنا ومنعا من تقديم أوراق ترشحهما.
وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة أخرى حكما بالسجن على أربعة سياسيين آخرين كانوا يعتزمون الترشح للرئاسة ومنعهم من الترشح مدى الحياة.
