واجهت إسرائيل يوم الخميس اتهامات بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” في غزة، وهي تهمة نددت بها ووصفتها بأنها مليئة “بالأكاذيب”، في حين قالت جمعية خيرية طبية إن الدمار الذي حدث في الأراضي الفلسطينية يظهر “علامات التطهير العرقي”.
وهذه هي الأحدث في سلسلة من الاتهامات المماثلة الموجهة ضد إسرائيل – والتي نفتها إسرائيل – خلال حربها التي استمرت 14 شهرًا ضد مقاتلي حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي تقرير جديد يركز بشكل خاص على المياه، عرضت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك بالتفصيل ما وصفته بالجهود المتعمدة التي تبذلها السلطات الإسرائيلية “ذات طبيعة منهجية” لحرمان سكان غزة من المياه، والتي “تسببت على الأرجح في مقتل الآلاف… من المرجح أن تستمر في التسبب في الوفيات”.
واندلعت الحرب في غزة بسبب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي أسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 45,129 شخصًا في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “هيومن رايتس ووتش تنشر مرة أخرى فرياتها الدموية من أجل الترويج لدعاياتها المناهضة لإسرائيل”.
“منذ بداية الحرب، سهلت إسرائيل التدفق المستمر للمياه والمساعدات الإنسانية إلى غزة، على الرغم من عملها تحت هجمات مستمرة” من حماس.
– إسرائيل تقول إن الإمدادات مضمونة –
ونفت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، استخدام المياه “كسلاح”.
وقالت إن ثلاثة خطوط مياه من إسرائيل “عاملة، وتوفر في المتوسط 107 لترا للشخص الواحد في شمال غزة، و34 لترا للشخص الواحد في وسط غزة، و20 لترا للشخص الواحد في جنوب غزة”.
وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق: “وفقا للمعايير الدولية، تحتاج مناطق النزاع إلى 15 لترا من المياه للشخص الواحد يوميا”.
وفي تقرير منفصل صدر يوم الخميس، اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بالتسبب في دمار واسع النطاق في غزة، ولاحظت “علامات التطهير العرقي” في شمال الأراضي الفلسطينية.
وبدأت إسرائيل في أوائل أكتوبر/تشرين الأول عملية عسكرية كبيرة في شمال غزة، قالت إنها تهدف إلى منع حماس من إعادة تجميع صفوفها هناك.
وقال كريستوفر لوكيير، الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، في بيان له، إن ما شاهدته فرقه الطبية في غزة “يتسق مع الأوصاف التي قدمها عدد متزايد من الخبراء القانونيين والمنظمات التي خلصت إلى حدوث إبادة جماعية”.
وقال لوكيير إن “علامات التطهير العرقي والدمار المستمر – بما في ذلك القتل الجماعي والإصابات الجسدية والعقلية الخطيرة والتهجير القسري وظروف الحياة المستحيلة للفلسطينيين تحت الحصار والقصف – لا يمكن إنكارها”.
ولم تقدم إسرائيل ردا فوريا على اتهامات منظمة أطباء بلا حدود.
وفصل تقرير هيومن رايتس ووتش بالتفصيل ما قالت المجموعة إنه تدمير متعمد للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، فضلا عن منع الوقود للمولدات.
وخلص التقرير إلى أن “السلطات الإسرائيلية بفعلها ذلك، ألحقت عمدا بالسكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية تهدف إلى تدميرهم المادي كليا أو جزئيا”.
وقالت إن هذا يرقى إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في “الإبادة” و”أعمال الإبادة الجماعية”.
– “سوء التغذية والجفاف” –
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها، بالإضافة إلى خطوط أنابيب المياه، ضمنت أيضًا أن “منشآت ضخ المياه وتحلية المياه… تظل عاملة”.
ولم تصل هيومن رايتس ووتش إلى حد القول إن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” صريحة.
وبموجب القانون الدولي، يتطلب إثبات الإبادة الجماعية أدلة على نية محددة، وهو ما يقول الخبراء إنه أمر صعب للغاية.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى تصريح لوزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت باعتباره يوحي بنوايا إسرائيل. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن “حصاراً كاملاً” وقال: “لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا غاز – كل شيء مغلق”.
وتواجه إسرائيل قضية رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي، بحجة أن الحرب في غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهو اتهام نفته إسرائيل بشدة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وغالانت، وكذلك محمد ضيف، القائد العسكري لحركة حماس.
وأبلغت إسرائيل المحكمة بأنها ستستأنف أوامر الاعتقال.
ويستند تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي تم إعداده على مدى عام تقريبًا، إلى مقابلات مع العشرات من سكان غزة والموظفين في مرافق المياه والصرف الصحي والمسعفين وعمال الإغاثة، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وتحليل البيانات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن نقص المياه جعل سكان غزة عرضة للأمراض والمضاعفات التي تنقلها المياه، مثل الجروح الملتهبة وعدم القدرة على الشفاء بسبب الجفاف.
وقالت إحدى ممرضات غرفة الطوارئ، التي ورد ذكرها في التقرير، إنهم اضطروا إلى اتخاذ قرار “بعدم إنعاش الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والجفاف”.
وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل “بارتكاب إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في غزة.
وجاء ذلك بعد أن قالت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني إن الحرب الإسرائيلية في غزة تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية. وقال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الوقت نفسه إن تهجير إسرائيل لسكان غزة يرقى إلى مستوى “جريمة ضد الإنسانية”.
ورفضت إسرائيل كل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها كاذبة.
