باريس
قال وزير الداخلية الفرنسي الجديد لوران نونيز الأحد إنه يريد استئناف “الحوار” مع الجزائر وسط أزمة دبلوماسية بين البلدين مستمرة منذ أكثر من عام.
وانتقدت فرنسا مرارا الجزائر لرفضها استعادة مواطنيها الذين أمرتهم بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وقال نونيز لعدة وسائل إعلام فرنسية: “أدرك أن التوتر الحالي مع الجزائر يعني أنه لم تعد لدينا علاقات أمنية معها، ولا أي تبادلات أمنية. بالنسبة لوزير الداخلية، هذه مشكلة، بل مشكلة كبيرة”.
وأضاف: “من الواضح أن هناك حاجة للتحرك بشأن هذه القضية. في مرحلة ما، سيتعين علينا استئناف الحوار مع الجزائريين بشأن المسائل الأمنية وتبادل المعلومات”.
وشهدت العلاقات بين باريس والجزائر أدنى مستوياتها منذ صيف 2024، بعد اعتراف فرنسا بمخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس لحل نزاع الصحراء الغربية.
ويشكل الجزائريون أكبر جالية أجنبية في فرنسا، حيث بلغ عددهم 649.991 في عام 2024، ويحتلون المرتبة الثانية من حيث تصاريح الإقامة الصادرة لأول مرة. كما يشكلون أكبر مجموعة من بين المحتجزين في فرنسا لكونهم في وضع غير نظامي، 33754 شخصا في عام 2024.
وأشار الوزير إلى أن “الجزائريين يشكلون 40 بالمائة من المحتجزين في مراكز الاعتقال الإداري”.
وأضاف: “من الواضح أننا بحاجة إلى استئناف إصدار تصاريح العبور. سأعمل على ذلك”، موضحا أنه لم يتواصل بعد مع نظيره الجزائري.
وردا على سؤال حول تقرير برلماني صدر مؤخرا يقترح مراجعة الامتيازات الممنوحة للجزائريين بموجب الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، رفض نونيز التعليق.
تسمح الاتفاقية، التي تم توقيعها بعد ست سنوات من انتهاء حرب الجزائر (1954-1962) عندما كانت فرنسا بحاجة إلى عمال لدعم اقتصادها، للمواطنين الجزائريين بالحصول على تصريح إقامة لمدة عشر سنوات من خلال إجراء سريع.
وقال وزير الداخلية الفرنسي “لدينا هذا الاتفاق، وهو يخدم غرضه. إنه ليس مثاليا. وأنا أتفق معك في ذلك ولكن في الوقت الحالي، ليس على جدول الأعمال”.
وكان وزير الداخلية السابق برونو ريتيللو قد أعرب مراراً وتكراراً عن رغبته في مراجعة الاتفاق.
بدأ الخلاف الدبلوماسي بين البلدين في 30 يوليو 2024، عندما استدعت الجزائر سفيرها من باريس احتجاجا على تحول سياسة فرنسا بشأن قضية الصحراء الغربية، وهي المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وتصاعد الخلاف إلى طرد متبادل للدبلوماسيين، حيث سحبت فرنسا سفيرها من الجزائر العاصمة. وتفاقمت الأزمة وتحولت إلى “حرب تأشيرات” بعد أن فرضت باريس متطلبات التأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية.
وردت الجزائر بإلغاء اتفاق 2013 الذي منح إعفاءات من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة.
