أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، الذي أقيل في تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن قاد الحملة العسكرية في غزة لأكثر من عام، الأربعاء أنه سيستقيل من البرلمان.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أقال غالانت قائلا إن هناك “انهيارا في الثقة” وسط خلافات بين الاثنين حول عدة قضايا.
وقال جالانت في بيان متلفز يوم الأربعاء “سأقدم استقالتي إلى رئيس الكنيست”.
وبعد دقائق نشر مكتبه صورة تظهره وهو يقدم استقالته لرئيس البرلمان.
وقال جالانت: “لقد خدمت الدولة لمدة 35 عامًا في جيش الدفاع الإسرائيلي وعقدًا في الحكومة والكنيست… هناك لحظات يجب على المرء فيها التوقف وإعادة تقييم الاتجاه”.
لكنه تعهد “بمواصلة العمل بكل قوتي لإعادة أبنائنا وبناتنا المختطفين إلى الوطن”.
واختلف نتنياهو وجالانت حول عدة قضايا، أبرزها إعفاء الرجال اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.
وكان جالانت مدافعا رئيسيا عن استدعاء اليهود المتشددين، لكن نتنياهو أراد استمرار إعفاءهم، خوفا من أن يؤدي تجنيدهم إلى تفكيك ائتلافه الحاكم الذي يعتمد على دعم الأحزاب الدينية.
وقال في بيانه يوم الأربعاء: “لقد فهمت أن مسألة تجنيد الحريديم ليست مجرد قضية اجتماعية. إنها في المقام الأول حاجة أمنية وعسكرية ضرورية”.
“لذلك، عملت من أجل التجنيد المتساوي لجميع الملزمين بالخدمة. وبسبب إصراري على إعطاء الأولوية لمصلحة دولة إسرائيل واحتياجات جيش الدفاع الإسرائيلي، تم إقالتي من منصبي كوزير للدفاع”.
كما اختلف غالانت ونتنياهو حول إدارة الحرب الإسرائيلية في غزة بعد الهجوم القاتل الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023.
وقال: “لقد رسمت المسار وحددت الاتجاه الذي مكن دولة إسرائيل من تحقيق انتصار عسكري على أعدائها في الحرب”.
وأضاف “باعتباري وزيرا سابقا للدفاع، فإنني أتحمل مسؤولية كل ما حدث منذ بداية ولايتي في الأشهر التي سبقت الحرب وحتى نهاية ولايتي، بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وكذلك القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف، الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه قتله في غزة.
وقالت المحكمة إنها وجدت “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان “مسؤولية جنائية” عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة للحرب، فضلا عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
