ستوكهولم
قال باحثون يوم الاثنين إن مبيعات أكبر 100 شركة مصنعة للأسلحة في العالم بلغت رقما قياسيا بلغ 679 مليار دولار العام الماضي، إذ عززت الحربان في أوكرانيا وغزة الطلب، لكن مشكلات الإنتاج أعاقت عمليات التسليم.
وكان هذا الرقم أعلى بنسبة 5.9% عن العام السابق، وخلال الفترة 2015-2024، ارتفعت إيرادات أكبر 100 شركة مصنعة للأسلحة بنسبة 26% وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وقال لورينزو سكارازاتو، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد سيبري، في بيان: “في العام الماضي وصلت إيرادات الأسلحة العالمية إلى أعلى مستوى سجله معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث استفاد المنتجون من الطلب المرتفع”.
وأوضح جايد جيبرتو ريكارد، الباحث في نفس البرنامج، أن “أوروبا هي التي تقود هذا النمو في الغالب”، على الرغم من أن “جميع المناطق زادت باستثناء آسيا وأوقيانوسيا”.
وقال ريكارد إن الطلب المتزايد في أوروبا مرتبط بالحرب في أوكرانيا و”تصور الدول الأوروبية للتهديد الذي تمثله روسيا”.
ووفقا لـ SIPRI، فإن الطلب من أوكرانيا وكذلك من الدول التي تدعمها عسكريا والتي تحتاج إلى تجديد المخزونات ساعد في زيادة الطلب.
وأضاف ريكار أن العديد من الدول الأوروبية تتطلع الآن أيضًا إلى توسيع وتحديث جيوشها، “وهو ما سيوفر مصدرًا جديدًا للطلب”.
تعد الولايات المتحدة موطنًا لـ 39 من أكبر 100 شركة مصنعة للأسلحة في العالم، بما في ذلك الشركات الثلاثة الأولى: Lockheed Martin وRTX (Raytheon Technologies سابقًا) وNorthrop Grumman.
وشهدت شركات صناعة الأسلحة الأمريكية ارتفاعا في إيراداتها المجمعة بنسبة 3.8 في المائة لتصل إلى 334 مليار دولار في عام 2024، أي ما يقرب من نصف الإجمالي العالمي.
وفي الوقت نفسه، أشار مؤلفو التقرير إلى أن تجاوزات الميزانية والتأخيرات تصيب العديد من البرامج الرئيسية التي تقودها الولايات المتحدة، مثل الطائرة المقاتلة من طراز F-35 والغواصة من طراز كولومبيا.
وشهدت 26 من أكبر 100 شركة مصنعة للأسلحة ومقرها في أوروبا نموا في إجمالي الإيرادات بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 151 مليار دولار.
وشهدت الشركة التشيكية Czechoslovak Group ارتفاعًا في إيراداتها بنسبة 193%، وهي أكبر زيادة بين أفضل 100 شركة، حيث وصلت إلى 3.6 مليار دولار.
واستفادت الشركة من مبادرة الذخيرة التشيكية التي توفر قذائف مدفعية لأوكرانيا.
لكن صانعي الأسلحة الأوروبيين يواجهون أيضًا صعوبات في الاستجابة للطلب المتزايد، حيث أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن تحديد مصادر المواد يبدو أكثر صعوبة.
وأشار المؤلفون إلى أن إيرباص وسافران الفرنسية حصلتا على نصف احتياجاتهما من التيتانيوم من روسيا قبل عام 2022، وكان عليهما العثور على موردين جدد.
ودفعت القيود المفروضة على الصادرات الصينية على المعادن المهمة شركات، مثل شركة تاليس الفرنسية وشركة راينميتال الألمانية، إلى التحذير من ارتفاع التكاليف أثناء إعادة هيكلة سلاسل التوريد.
كما أن شركتين روسيتين لتصنيع الأسلحة من بين أفضل 100 شركة، وهما Rostec وUnited Shipbuilding Corporation، وشهدتا ارتفاعًا في الإيرادات المجمعة بنسبة 23% إلى 31.2 مليار دولار، على الرغم من النقص في المكونات بسبب العقوبات الدولية، حيث عوض الطلب المحلي انخفاض الصادرات.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن صناعة الأسلحة الروسية تكافح من أجل العثور على ما يكفي من العمالة الماهرة “لدعم معدلات الإنتاج المتوقعة اللازمة لدعم أهداف روسيا الحربية”.
وكانت منطقة آسيا وأوقيانوسيا هي المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاض إجمالي إيرادات الشركات الـ 23 الموجودة هناك، حيث انخفضت إيراداتها المجمعة بنسبة 1.2 في المائة إلى 130 مليار دولار.
لكن المؤلفين أكدوا أن الصورة في جميع أنحاء آسيا كانت متنوعة وأن الانخفاض الإجمالي كان نتيجة لانخفاض أكبر بين صانعي الأسلحة الصينيين.
وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لـ SIPRI، في بيان: “أدت مجموعة من مزاعم الفساد في مشتريات الأسلحة الصينية إلى تأجيل أو إلغاء عقود الأسلحة الكبرى في عام 2024”.
وأضاف تيان أن هذا الانخفاض أدى إلى تعميق “حالة عدم اليقين” بشأن جهود الصين لتحديث جيشها.
وفي المقابل، شهدت شركات تصنيع الأسلحة اليابانية والكورية الجنوبية زيادة في إيراداتها، مدفوعة أيضًا بالطلب الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، كانت تسع من أكبر 100 شركة أسلحة مقرها في الشرق الأوسط، بإيرادات مجمعة تبلغ 31 مليار دولار.
وشكلت شركات الأسلحة الإسرائيلية الثلاث في التصنيف أكثر من نصف ذلك، حيث ارتفعت إيراداتها مجتمعة بنسبة 16% لتصل إلى 16.2 مليار دولار.
وأشارت زبيدة كريم، الباحثة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في بيان لها إلى أن “رد الفعل العنيف المتزايد بشأن تصرفات إسرائيل في غزة يبدو أنه لم يكن له تأثير يذكر على الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية”.
وأعلنت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي عززت في السنوات الأخيرة إنتاجها من الصناعات الدفاعية وقللت اعتمادها على الموردين الخارجيين، لأول مرة عن خطط لبناء قبة فولاذية – على غرار نظام القبة الحديدية الإسرائيلي – في يوليو 2024.
وقالت يوم الخميس إن المقاولين بدأوا في بناء مدمرة بحرية للدفاع الجوي، مضيفة أن السفينة ستشكل جزءًا من نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات “القبة الفولاذية” المخطط له في البلاد.
وقالت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، وهي أعلى هيئة لصناعة الدفاع في البلاد، إن شركات الدفاع التركية وقعت عقودًا بقيمة 6.5 مليار دولار لتعزيز وتطوير القبة الفولاذية.
وقالت الوزارة في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي: “بدأ بناء الكتلة الأولى من السفينة الأولى ضمن نطاق مشروع مدمرة الدفاع الجوي TF-2000 في قيادة حوض بناء السفن البحري في إسطنبول”.
وأضاف: “سيتم بناء سفينتنا، التي هي جزء من القبة الفولاذية، في أقرب وقت ممكن، وستقدم مساهمات كبيرة لقدراتنا في الدفاع الجوي”.
ويتضمن مشروع القبة الفولاذية 47 مكوناً، تتراوح بين الرادارات والصواريخ وأجهزة الاستشعار الكهروضوئية، ومراكز القيادة والسيطرة، وعناصر الدفاع الجوي ذات النطاقات المختلفة.
