تل أبيب (أول ديسمبر) (رويترز) – مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أن طلب من رئيس البلاد العفو في محاكمته الطويلة بالفساد، في خطوة يدعمها حليفه الوثيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد عارض سياسيو المعارضة هذا الطلب، حيث قال البعض إن أي عفو يجب أن يكون مشروطًا باعتزال نتنياهو السياسة والاعتراف بالذنب. وقال آخرون إن رئيس الوزراء يجب عليه أولاً أن يدعو لإجراء انتخابات وطنية، المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر 2026، قبل طلب أي عفو.
وقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الأسبق، إنه سيؤيد إنهاء المحاكمة إذا وافق نتنياهو على الانسحاب من السياسة “من أجل إخراج إسرائيل من هذه الفوضى”.
وقال بينيت، الذي قاد حكومة ائتلافية فازت في انتخابات 2021 وأطاحت بنتنياهو من منصبه: “بهذه الطريقة، يمكننا أن نضع هذا وراءنا، ونوحد ونعيد بناء البلاد معًا”. وفاز نتنياهو بالانتخابات في العام التالي ليعود إلى السلطة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بينيت هو الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المقبلة في حال رحيل نتنياهو.
تم إدانته بالرشوة وتهم الاحتيال في عام 2020
تم اتهام نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، في عام 2019 بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بعد سنوات من التحقيقات. وبدأت محاكمته في عام 2020.
وقد نفى رئيس الوزراء مرارا ارتكاب أي مخالفات ولم يعترف بالذنب في طلبه للعفو، حيث ذكر محامو نتنياهو أنه يعتقد أن الإجراءات القانونية، إذا اكتملت، ستنتهي بالبراءة الكاملة.
وتجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين خارج جلسة المحكمة في تل أبيب يوم الاثنين، وارتدى بعضهم ملابس برتقالية على طراز السجن ودعوا نتنياهو إلى الذهاب إلى السجن.
وقالت إيلانا بارزيلاي، إحدى المتظاهرات خارج المحكمة، إنها تعتقد أنه من غير المقبول أن يطلب نتنياهو العفو دون الاعتراف بالذنب أو تحمل أي مسؤولية.
وفي رسالة إلى الرئيس إسحق هرتسوج تم نشرها يوم الأحد، قال محامو نتنياهو إن المثول المتكرر أمام المحكمة يعيق قدرة رئيس الوزراء على الحكم. وقالوا إن العفو سيكون مفيدًا للبلاد أيضًا.
وعادةً ما يُمنح العفو في إسرائيل فقط بعد انتهاء الإجراءات القانونية وإدانة المتهم. ولا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء المحاكمة.
ترامب يعتبر قضية نتنياهو قضية سياسية
وأيد حلفاء ائتلاف نتنياهو اليميني طلبه، الذي جاء بعد أسبوعين من رسالة ترامب إلى هرتسوغ يطلب منه النظر في العفو عن نتنياهو، واصفا القضايا المرفوعة ضده بأنها “محاكمة سياسية غير مبررة”.
وفي الانتخابات الأخيرة، جعل خصوم نتنياهو قضاياه القانونية قضية مركزية في حملتهم الانتخابية. وتشير العديد من استطلاعات الرأي إلى أن ائتلافه، وهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، سيواجه صعوبات في الفوز بمقاعد كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.
(تقرير رامي أميشاي، كتابة بيشا ماجد وألكسندر كورنويل، تحرير مارك هاينريش)
