ويحظى عبد اللطيف المكي بدعم واسع النطاق بين أنصار حزب النهضة الإسلامي، أحد أكبر الأحزاب السياسية في تونس. — رويترز
أيدت محكمة تونسية الثلاثاء استئنافا تقدم به السياسي المعارض البارز عبد اللطيف المكي، مما يسمح له باستئناف ترشحه للرئاسة في الانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، وفق مصادر قضائية وسياسية.
وكانت اللجنة الانتخابية قد استبعدت مكي من السباق الانتخابي بسبب ما وصفته بأنه افتقار إلى التأييد الشعبي. وقال المسؤول القضائي فيصل بوغيرة إن قرار المحكمة نهائي ولا يمكن استئنافه.
ستصدر المحكمة الإدارية في تونس أحكاما أخرى هذا الأسبوع بشأن سياسيين آخرين تقدموا بطعون بعد أن رفضت الهيئة أوراق ترشحهم أيضا، ومن بينهم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبير موسي.
ويضيف قرار المحكمة، المكي، رئيس حزب العمل والإنجاز، إلى قائمة المرشحين المقبولين التي تضم أيضا الرئيس الحالي قيس سعيد والسياسيين عياشي زامل وزهير المغزاوي.
وكان المكي مسؤولا بارزا في حزب النهضة الإسلامي، لكنه تركه لتأسيس حزب منافس في عام 2022. ومع ذلك، فهو لا يزال يتمتع بدعم واسع النطاق بين أنصار النهضة، أحد أكبر الأحزاب السياسية في تونس.
وقال أحمد النفاتي، مدير حملة مكي الانتخابية، إن “قرار المحكمة عادل ويبرز صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها حتى في أحلك الفترات في تاريخ تونس”.
واتهمت أحزاب المعارضة التونسية والسياسيون وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب للمساعدة في ضمان إعادة انتخاب سعيد.
ويقولون إن هيئة الانتخابات ليست محايدة وتسعى إلى إقصاء كل المنافسين الجادين لتمهيد الطريق أمام فوز سعيد، لكن الهيئة تنفي هذه الاتهامات.
وقال سعيد، الذي حل البرلمان واستولى على جميع السلطات في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، العام الماضي “إنه لن يسلم البلاد لغير الوطنيين”.
