قوات إسرائيلية خلال عمليات في قطاع غزة وسط الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية بين إسرائيل وحماس. وكالة فرانس برس
وافق المشرعون الإسرائيليون، الاثنين، بشكل مبدئي على رفع إطار ميزانية عام 2024 للمساعدة في تمويل قوات الاحتياط ومساعدة النازحين نتيجة الحرب في غزة، بدعم من الأحزاب المتشددة.
وقالت وزارة المالية إن التصويت على إضافة 3.4 مليار شيكل (906 مليون دولار) إلى ميزانية 2024 مر بأغلبية 58 صوتا مقابل 52 صوتا.
وهددت الأحزاب اليهودية المتشددة بمقاطعة التصويت في البرلمان بسبب نزاع حول تمويل نظامها التعليمي المنفصل.
ويحتاج مشروع القانون إلى اجتياز تصويتين آخرين ليصبح قانونا.
ويشكل الخلاف مع الأحزاب المتشددة اختبارا لوحدة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجومها على حماس في قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وقال الحزبان الدينيان اللذان يشغلان 18 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان الأسبوع الماضي إنهما لن يشاركا في التصويتات في الهيئة الكاملة حتى توافق الحكومة على أن المدارس في نظامها التعليمي المنفصل يجب أن تحصل على نفس المزايا التي تحصل عليها المدارس التي تديرها الدولة ـ وخاصة برنامج “الأفق الجديد” الذي يضيف ساعات دراسية ويزيد بشكل حاد من أجور المعلمين.
وقال متحدث باسم موشيه غافني، زعيم أحد الأحزاب اليهودية المتشددة، إن الكتلة قررت التصويت لصالح الميزانية هذه المرة. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم التصويت في التصويتات المستقبلية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي انتقد أولئك الذين صوتوا ضد التعديلات، إن “تعديلات الميزانية ستتيح الظروف اللازمة لمواصلة الحرب ضد أولئك الذين يسعون إلى إيذائنا”.
“سيكون من الجيد لو انضم أعضاء المعارضة إلى المسؤولية الوطنية وصوتوا لصالح استمرار تمويل النازحين والاحتياطيين – فهذه حرب لنا جميعا معا”.
واستدعت إسرائيل قوات الاحتياط خلال حرب غزة، كما نزح عشرات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم في الشمال بسبب إطلاق الصواريخ من قبل جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.
