أنهت السعودية خدمات الفريق خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام الأسبق، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، بعد إدانته بجرائم مختلفة، منها الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام.
كما حكمت على ضابط الأمن العام السابق بغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي وإيداعها في الخزانة العامة، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على تويتر.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد باشرت إجراءات التحقيق معه وأحالته إلى المحكمة المختصة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
كما قضت المحكمة بمصادرة مبالغ الرشوة التي تلقاها المحكوم عليه وقدرها 10.084.303 ريالات سعودية وإيداعها بالخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو ما يعادلها من قيمة والمساعدات المالية التي قدمها الفريق الحربي لأقاربه على سبيل الرشوة وقدرها 175 ألف ريال سعودي وإيداعها بالخزينة العامة للدولة.
كما نصت على مصادرة أرضين زراعيتين مستحوذ عليهما في إطار الجريمة، وإلزام ضابط الأمن العام السابق بإعادة مبلغ 584 ألف ريال سعودي إلى الخزينة العامة.
