رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في الكرملين بموسكو. صورة أرشيفية لوكالة فرانس برس
قال وزير الداخلية المجري في رسالة نشرت يوم الأربعاء إن برنامجا مجريا لتخفيف قيود التأشيرات للروس والبيلاروسيين سيشمل نفس الفحص الأمني مثل تصاريح الإقامة الأخرى، وسط مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن التجسس.
في الشهر الماضي، وسعت بودابست برنامجها للهجرة “البطاقة الوطنية” ليشمل الروس والبيلاروسيين، مما أثار القلق بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يخشون أن تستخدم روسيا البرنامج لإرسال المخربين والجواسيس إلى منطقة شنغن الخالية من الحدود في الاتحاد الأوروبي.
وتعكس هذه المخاوف جزئيا التوترات الأوسع بين زعماء الاتحاد الأوروبي وحكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي حافظ على علاقات وثيقة مع موسكو على الرغم من غزو روسيا لأوكرانيا.
ويسمح لحامل هذه البطاقة بالعمل في المجر دون الحاجة إلى أي تصريح أمني خاص، ويمكنه إحضار عائلته إلى البلاد.
وكتب ساندور بينتر في رسالة وجهها إلى رئيس الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي: “سيتم إصدار البطاقة الوطنية وفقًا للإطار ذي الصلة بالاتحاد الأوروبي ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الأمنية المحتملة التي قد تنطوي عليها”.
وفي الرسالة التي نشرها وزير شؤون الاتحاد الأوروبي يانوس بوكا على موقع X، كتب بينتر: “في هذا الصدد، فإن التشريع والممارسة المجرية، التي لم تعترض عليها المفوضية حتى الآن، لم تتغير”.
وقال بينتر إن الملحق الخاص برسالته، الذي لم ينشره بوكا، سيقدم إجابات مفصلة على الأسئلة التي طرحتها رئيسة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون.
وحذرت يوهانسون المجر في وقت سابق من هذا الشهر من أن قرارها بتخفيف القيود المفروضة على التأشيرات للروس والبيلاروسيين يشكل تهديدا أمنيا محتملا وقالت إنها ستتخذ إجراءات إذا لم تتم معالجة مخاوفها.
