صورة لمبنى المحكمة العليا الهندية في نيودلهي في 7 ديسمبر 2010. — ملف رويترز
أمرت المحكمة العليا في الهند السلطات، الثلاثاء، بوقف هدم الممتلكات الخاصة كإجراء عقابي ضد الأشخاص المتهمين بأنشطة إجرامية، منددة بما يسمى “عدالة الجرافة”.
ونشرت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشكل متكرر الجرافات والحفارات لتسوية الممتلكات المملوكة لأولئك الذين يواجهون المحاكمة، قائلة إنها تستهدف البناء غير القانوني وهي رد حازم على النشاط الإجرامي.
وطلبت المحكمة العليا، التي تنظر في مجموعة من الالتماسات التي تطعن في الحملة، من الحكومة تأجيل الحملة حتى جلسة الاستماع التالية المقررة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وفي جلسة استماع الأسبوع الماضي، قالت المحكمة إن هذه الممارسة ترقى إلى “تجاوز قوانين البلاد”.
وأضاف القضاة أن “الاشتباه بالتورط في جريمة لا يشكل سبباً لهدم العقار”.
وأدانت جماعات حقوق الإنسان هذا التكتيك باعتباره ممارسة غير قانونية للعقاب الجماعي، والتي تستهدف في كثير من الأحيان الأقلية المسلمة في الهند.
وقال القاضي بوشان رامكريشنا جافاي، أحد القضاة الثلاثة الذين ينظرون القضية: “لا يمكن هدم المنزل حتى لو كان محكوما عليه… يمكن تنفيذ الهدم (فقط) وفقا للإجراءات التي تتوافق مع القانون”.
بدأت الحملة لأول مرة في عام 2017 في ولاية أوتار براديش، التي يحكمها يوجي أديتياناث، وهو راهب هندوسي يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل لمودي وشخصية رئيسية في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
ومنذ ذلك الحين انتشر إلى العديد من الولايات الأخرى التي تسيطر عليها حزب بهاراتيا جاناتا.
ويقول المسؤولون إن عمليات الهدم قانونية لأنها تستهدف فقط المباني التي تم بناؤها دون موافقة قانونية.
لكن ضحايا الحملة ينكرون أن مساكنهم غير قانونية، ويقولون إنهم لم يحصلوا على فترة الإشعار المطلوبة للاعتراض على أوامر الهدم.
وقالت منظمة العفو الدولية إن عمليات الهدم كانت جزءا من حملة قمع انتقائية و”شرسة” ضد المسلمين الهنود الذين تحدثوا.
