رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان. — ملف رويترز
قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، الذي يلقي باللوم على الجيش في الإطاحة به وسجنه لمدة 12 شهرًا بتهمة وصفها بأنها ملفقة، يوم الأحد إنه سيكون “من الحماقة” ألا تكون له علاقات “ممتازة” مع الجيش.
وقبيل الذكرى السنوية لسجنه يوم الاثنين بتهم تتراوح من الفساد إلى تسريب أسرار الدولة، قال خان أيضا في ردود مكتوبة على أسئلة رويترز إنه لا يحمل أي ضغينة ضد الولايات المتحدة، التي ألقى عليها باللوم أيضا في الإطاحة به من منصبه في عام 2022.
وفي الردود التي نقلتها وسائل الإعلام وفريقه القانوني، كتب خان: “نظراً للموقع الجغرافي لباكستان والدور المهم الذي يلعبه الجيش في القطاع الخاص، سيكون من الحماقة عدم تعزيز مثل هذه العلاقة”.
وقال “نحن فخورون بجنودنا وقواتنا المسلحة”.
وقال خان إن انتقاداته منذ الإطاحة به كانت موجهة إلى أفراد وليس إلى المؤسسة العسكرية. وأضاف: “لا ينبغي تحميل المؤسسة العسكرية المسؤولية عن سوء التقدير الذي ارتكبته”.
وعرض خان، الأربعاء، إجراء “مفاوضات مشروطة” مع الجيش في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، إذا أجريت انتخابات “نظيفة وشفافة” وتم إسقاط القضايا “الزائفة” ضد أنصاره.
ولم يستجب الجيش والحكومة الباكستانيان على الفور لطلبات التعليق على تصريحات خان لرويترز. وقد نفى كلاهما مرارا وتكرارا تأكيداته.
وتنفي الولايات المتحدة أي دور لها في الإطاحة به.
ولم يحدد نجم الكريكيت السابق البالغ من العمر 71 عاما في ردوده ما يريد مناقشته مع الجيش.
وقال خان، الذي خسر السلطة بعد تصويت برلماني بحجب الثقة، إن الجيش يدعم ما يسميه القضايا ذات الدوافع السياسية ضده، وهو ما نفاه الجيش.
ومع ذلك، قال إنه “لن يكون هناك أي ضرر” في التواصل مع الجنرالات إذا تم إطلاق سراحه من السجن وسعى للعودة إلى السلطة.
وقال خان “نحن منفتحون على أي حوار يمكن أن يساعد في تحسين الوضع المزري في باكستان”، مضيفا أنه من غير المجدي فتح أي محادثات من هذا القبيل مع الحكومة الائتلافية برئاسة شهباز شريف، والتي يقول إنها لا تتمتع بدعم شعبي لأنها تزعم أنها فازت في انتخابات مسروقة في فبراير/شباط.
وبدلاً من ذلك، قال خان إنه “سيكون من الأكثر إنتاجية التواصل مع أولئك الذين يمارسون السلطة فعلياً”.
وقد أدى سجن خان إلى تفاقم التقلبات السياسية في باكستان، التي شهدت أزمة اقتصادية مطولة وحصلت الشهر الماضي على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ويقول المحللون إن عدم الاستقرار السياسي منذ الإطاحة بخان من السلطة ساعد في إجبار إسلام آباد على قبول متطلبات صندوق النقد الدولي المؤلمة لتعزيز المالية العامة، والتي أثقلت كاهل الناس بضرائب باهظة.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي للمساعدة في وضع الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 350 مليار دولار على مسار التعافي.
رفض خان فكرة التوصل إلى تسوية خارج المحكمة مع الحكومة أو الجيش، ما لم يقبلوا بأن حزبه حركة الإنصاف الباكستانية فاز بالأغلبية في الانتخابات التي جرت في فبراير/شباط.
وقال خان إن “الانتخابات كانت الأكثر تزويراً في تاريخ باكستان”.
