صورة أرشيفية من رويترز
دعت مجموعة صناعية آسيوية تضم جوجل وميتا وإكس الحكومة الماليزية إلى إيقاف خطة تتطلب من خدمات وسائل التواصل الاجتماعي التقدم بطلب للحصول على ترخيص، مشيرة إلى عدم الوضوح بشأن اللوائح المقترحة.
وفي يوليو/تموز، قالت هيئة تنظيم الاتصالات في ماليزيا إن منصات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من ثمانية ملايين مستخدم في البلاد ستكون ملزمة بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص اعتبارًا من هذا الشهر كجزء من حملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وقالت الهيئة التنظيمية إنه قد يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصات إذا فشلت في القيام بذلك بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2025.
وفي رسالة مفتوحة مؤرخة الجمعة وموجهة إلى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قال تحالف الإنترنت الآسيوي – الذي يضم في عضويته أيضا أبل وأمازون وجراب – إن نظام الترخيص المقترح “غير قابل للتطبيق” بالنسبة للصناعة ويمكن أن يخنق الابتكار من خلال فرض أعباء غير مبررة على الشركات.
وقالت المجموعة إنه لم تكن هناك مشاورات عامة رسمية بشأن الخطة، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين في الصناعة بشأن نطاق الالتزامات التي سيتم فرضها على منصات التواصل الاجتماعي.
وكتب جيف باين المدير الإداري لـ AIC في الرسالة المنشورة على موقع المجموعة على الإنترنت: “لا يمكن توقع قيام أي منصة بالتسجيل في ظل هذه الظروف”.
ورفضت وزارة الاتصالات الماليزية التعليق على الرسالة، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء لطلب التعليق.
وأعربت هيئة الاستثمار الماليزية أيضًا عن قلقها من أن اللوائح المقترحة قد تعيق الاقتصاد الرقمي المتنامي في ماليزيا، والذي اجتذب استثمارات كبيرة هذا العام.
وقالت المجموعة إنها تتفق مع الحكومة في التزامها بمعالجة الأضرار عبر الإنترنت، لكن الجدول الزمني المقترح للتنفيذ لم يترك للصناعة وضوحًا كافيًا ووقتًا كافيًا لتقييم آثاره.
وأعلنت الحكومة عن زيادة حادة في المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام وحثت شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ميتا ومنصة الفيديو القصير تيك توك، على تكثيف المراقبة على منصاتها.
