تخضع مؤسسة الاستثمار الليبية لتجميد أصول من قبل الأمم المتحدة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالقذافي.
قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار لرويترز إن المؤسسة تتوقع موافقة الأمم المتحدة بحلول نهاية العام لإدارة أصولها البالغة 70 مليار دولار بشكل نشط لأول مرة منذ أكثر من عقد.
الزعيم الليبي معمر القذافي. صورة أرشيفية من رويترز
وتأسست الهيئة الليبية للاستثمار في عام 2006 في عهد معمر القذافي لإدارة الثروة النفطية للبلاد، وهي تخضع لتجميد أصول من جانب الأمم المتحدة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالقذافي.
وهذا يعني أنه لكي يتمكن أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا من القيام باستثمارات جديدة، أو حتى نقل الأموال من حسابات أسعار الفائدة السلبية، حيث كان يخسر الأموال، فإن مؤسسة الاستثمار الليبية تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة علي محمود محمد إن الهيئة واثقة من أن المجلس سيمنح الموافقة التاريخية بحلول نوفمبر أو ديسمبر على خطة الاستثمار التي قدمتها في مارس.
وقال محمد لرويترز عبر مترجم “نعتقد أن خطتنا الاستثمارية سيتم قبولها… ولا نعتقد أنهم سيرفضونها”.
وتتمثل الخطوة الأولى من خطة هيئة الاستثمار الليبية المكونة من أربعة أجزاء في الخطوة “البسيطة للغاية” المتمثلة في إعادة استثمار الأموال التي تراكمت أثناء التجميد، مثل المدفوعات من حيازات السندات.
حاولت المؤسسة الليبية للاستثمار في السابق إدارة أموالها بنشاط. ولكن في الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالقذافي، كان لديها في وقت ما رئيسان متصارعان، بدعم من فصائل مختلفة داخل البلاد. حكمت محكمة بريطانية في عام 2020 لصالح محمد. في عام 2020، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن تدقيق ديلويت أظهر أن التجميد كلفها حوالي 4.1 مليار دولار في عوائد الأسهم المحتملة.
وقال إن الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين؛ حيث أصدرت الهيئة الليبية للاستثمار البيانات المالية المدققة في عام 2021، والتي تغطي عام 2019. وتستهدف نشر أرقام عام 2020 في الأشهر المقبلة وتقديمها سنويًا اعتبارًا من العام المقبل.
وفي حين جاءت هيئة الاستثمار الليبية في المرتبة 98 من بين 100 صندوق سيادي في تصنيف عام 2020 للاستدامة والحوكمة الذي أجرته مؤسسة Global SWF، المتخصصة في بيانات الصناعة، فقد احتلت المرتبة 51 هذا العام.
ومن بين أصوله المقدرة بنحو 70 مليار دولار، يمتلك الصندوق 29 مليار دولار في العقارات العالمية، و23 مليار دولار في الودائع المستثمرة في أوروبا والبحرين، و8 مليارات دولار في الأسهم المنتشرة في أكثر من 300 شركة حول العالم. كما يمتلك الصندوق سندات مستحقة السداد بقيمة 2 مليار دولار تقريبًا.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من لجنة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة. وفي العام الماضي، بعد اجتماعها مع الهيئة الليبية للاستثمار، “لاحظ أعضاؤها التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التحول للهيئة الليبية للاستثمار” وشددوا على “أهمية ضمان الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبي”.
وقال محمد إن الشركة تخطط أيضاً لتقديم طلب الموافقة هذا العام على ركيزتين إضافيتين لخطة الاستثمار – إحداهما تغطي محفظة أسهمها والأخرى تتعلق بخطة الاستثمار المحلية.
وتستهدف الهيئة الليبية للاستثمار الاستثمارات المحلية في الطاقة الشمسية والمساعدة في زيادة صادرات النفط. وتعد ليبيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في أفريقيا، حيث تضخ نحو 1.2 مليون برميل يوميا.
وقال محمد إنه إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاته الاستثمارية، “فسوف نستمر في المحاولة… وسوف نستمر في السؤال والمطالبة”.
