يشير المهاجرون من أمريكا الجنوبية والوسطى إلى الولايات المتحدة وهم يقفون على ضفة نهر ريو جريد أثناء البحث عن نقطة دخول إلى إل باسو بولاية تكساس بالولايات المتحدة، قادمين من سيوداد خواريز بالمكسيك، في 24 أبريل 2024. — ملف رويترز
قضت محكمة الاستئناف الأميركية بأن ولاية تكساس يمكنها الاحتفاظ بحاجز عائم بطول 300 متر في ريو غراندي لردع المهاجرين غير الشرعيين عن عبور الحدود عند النهر الذي يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك، رافضة الطعن الذي تقدمت به إدارة الرئيس جو بايدن.
قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة في نيو أورليانز يوم الأربعاء بإلغاء أمر قضائي أولي أصدرته محكمة أدنى درجة يلزم ولاية تكساس بنقل سلسلة من العوامات بحجم كرات الهدم التي وضعتها في منطقة ضحلة من النهر.
كان الحكم بمثابة انتصار لمسؤولي تكساس الجمهوريين بمن فيهم الحاكم جريج أبوت والنائب العام كين باكستون وضربة لإدارة بايدن، التي تخوض عدة معارك قانونية مع تكساس وغيرها من الولايات التي يقودها الجمهوريون بشأن جهودها للقضاء على المعابر الحدودية غير القانونية. ووصفت الإدارة تصرفات الولاية بأنها تدخل غير قانوني في السلطة الفيدرالية لتحديد سياسة الهجرة.
ويسمح قرار الدائرة الخامسة لولاية تكساس بالإبقاء على الحاجز في مكانه في انتظار نتيجة الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة بايدن والتي تتهم الولاية بانتهاك قانون بيئي أمريكي.
وفي أبريل/نيسان، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في تكساس ديفيد عزرا رفض الدعوى القضائية وأمر تكساس بنقل الحاجز إلى الجانب الأميركي من النهر في انتظار نتيجة الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة بايدن سعيا لإزالته. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في القضية الأسبوع المقبل.
وتزعم الدعوى القضائية أن تكساس انتهكت قانونًا بيئيًا فيدراليًا يلزم الولايات بالحصول على موافقة فيدرالية قبل بناء حواجز في المياه الصالحة للملاحة. وتعمل العبارات وبعض السفن الحكومية بالقرب من المنطقة الضحلة الصخرية في ريو غراندي حيث قامت تكساس بتثبيت الحاجز، وفقًا لملفات المحكمة.
وافقت الدائرة الخامسة بالكامل على الاستماع إلى القضية بعد أن انحازت لجنة من ثلاثة قضاة منقسمة إلى إدارة بايدن في ديسمبر. اثنا عشر من قضاة المحكمة السبعة عشر النشطين هم من المعينين من قبل رؤساء جمهوريين، لكن اثنين من القضاة الثلاثة في تلك اللجنة تم تعيينهم من قبل الديمقراطيين.
وفي رأي يوم الأربعاء، قالت الدائرة الخامسة بكامل هيئتها إن المحكمة الأدنى “أخطأت بوضوح في إيجاد أن الولايات المتحدة من المرجح أن تثبت أن الحاجز يقع في منطقة صالحة للملاحة في ريو غراندي”.
ويعد الحاجز العائم جزءًا من جهد أوسع نطاقًا يبذله أبوت لردع ومعاقبة المعابر الحدودية غير القانونية، والمعروف بشكل جماعي باسم عملية النجم الوحيد.
وتشارك ولاية تكساس أيضًا في معارك قانونية بشأن وضعها سياجًا من الأسلاك الشائكة على الممتلكات الخاصة على طول الحدود وقانون تم إقراره العام الماضي يسمح لمسؤولي الولاية باعتقال ومحاكمة وترحيل الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.
كما رفعت إدارة بايدن دعوى قضائية ضد ولايتي أيوا وأوكلاهوما لإقرار قوانين مماثلة، وقالت إنها تتعارض مع إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية في الولايات المتحدة. وحظر القضاة قوانين الولايات الثلاث في انتظار نتائج الدعاوى القضائية.
وانتقد الجمهوريون، الذين يفضلون نهجا متشددا تجاه الهجرة غير الشرعية، سياسات بايدن ووصفوها بأنها متساهلة واتهموه بالسماح للأزمة بالتفاقم على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
