الرئيس السوري بشار الأسد. — ملف رويترز
أيدت محكمة في باريس يوم الأربعاء مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة استخدام أسلحة كيميائية محظورة ضد المدنيين، بحسب ما قال أحد المحامين الذين رفعوا القضية الأولية.
وتشير مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة فرنسيون في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وذلك في أعقاب تحقيق فرنسي في الهجمات الكيميائية في دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013، وهي الهجمات التي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وكان ممثلو الادعاء، الذين سيكونون مسؤولين عن مطالبة الشرطة بإصدار مذكرة الاعتقال، قد طعنوا في صحتها، بحجة أن الأسد، بصفته رئيس دولة في السلطة، يتمتع بالحصانة من المحاكمة والملاحقة القضائية في فرنسا.
وقال مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية الصحافة: “اليوم هو يوم خاص للغاية وهذا انتصار تاريخي، ليس فقط لضحايا سوريا، بل لكل الضحايا في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف أن “قرار المحكمة يؤكد ما قلناه دائما، وهو أنه عندما يتعلق الأمر بجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، واستخدام الأسلحة الكيميائية، فلا ينبغي الاعتماد على الحصانة أبدا”.
ونفت حكومة الأسد استخدام الأسلحة الكيماوية ضد معارضيها في الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس آذار 2011. ولم ترد السلطات السورية على الفور على طلب للتعليق على حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم الأربعاء.
إن أوامر الاعتقال بحق رؤساء الدول أثناء وجودهم في مناصبهم نادرة لأنهم يتمتعون عمومًا بالحصانة من الملاحقة القضائية.
ولكن القانون الدولي يتضمن استثناءات لهذه الحصانة عندما يُتهم رئيس دولة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية. وفرنسا من بين الدول التي تسمح برفع دعاوى الجرائم ضد الإنسانية أمام محاكمها.
وقال ستيف كوستاس، كبير المسؤولين القانونيين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ردا على الحكم: “يوضح هذا القرار أن القواعد الدولية بشأن الحصانة لا يمكن أن تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وخاصة بالنسبة للجرائم الدولية الأكثر خطورة”.
