وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي. – ملف رويترز
أصدرت محكمة جنائية في قطر حكما بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق للدولة الخليجية بتهمة غسل أكثر من 5.6 مليار دولار، وفقا لوثيقة تلخص الحكم اطلعت عليها رويترز.
كما أمرت المحكمة الابتدائية علي شريف العمادي بدفع غرامة تزيد على 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار)، تتكون من 40.9 مليار ريال – أو ضعف مبلغ الأموال التي قام بغسلها – بالإضافة إلى غرامات إضافية تصل إلى أكثر من ذلك. وتظهر الوثيقة أن أكثر من 21 مليار ريال.
وأظهرت الوثيقة نفسها أن القضاة أدينوا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة، وحكموا عليه بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.
ويمكن للعمادي والشيخ نواف، اللذين يواجهان المحاكمة مع 14 آخرين، استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة في 10 يناير/كانون الثاني. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاثنان قد قدموا التماسات ردا على الاتهامات أثناء المحاكمة.
ولم يستجب محامو العمادي لطلبات رويترز للتعليق على الإدانة ولم يعلق العمادي علنًا منذ اعتقاله.
ولم يتسن الاتصال بالشيخ نواف للتعليق. ورفضت شركة كتارا للضيافة، الشركة التي كان يرأسها سابقًا، تقديم تفاصيل الاتصال. وقالت مؤسسة خيرية يديرها فرعه من الأسرة الحاكمة، والتي كان يرأسها في السابق، إنها لم تعد لها علاقات به.
وأدين العمادي بتهم الرشوة واستغلال المنصب والسلطة والإضرار بالمال العام بالإضافة إلى غسل الأموال، بحسب الوثيقة التي لم توضح طبيعة الفساد.
واعتقل العمادي في مايو/أيار 2021 وأقيل من منصبه كوزير للمالية.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التحقيق مع العمادي يتعلق بصفته وزيرا للمالية، وليس بالمناصب الأخرى التي شغلها في مجتمع الأعمال خلال فترة عمله كوزير.
كان الشيخ نواف حتى عام 2021 رئيسًا لشركة كتارا للضيافة، الذراع الفندقية لجهاز قطر للاستثمار، الذي يمتلك فندق سافوي في لندن ونيويورك بلازا، وقام بتطوير مشروع فندق أبراج كتارا في قطر بقيمة 600 مليون دولار.
