تعتني خبيرة تجميل بزبونة في صالون تجميل سري في أفغانستان في 12 أغسطس/آب 2024، بعد عام من فرض أوامر سلطات طالبان الأفغانية حظراً على صالونات التجميل على مستوى البلاد. — وكالة فرانس برس
امرأة أفغانية تغني في مقطع فيديو يظهر جزءًا صغيرًا من وجهها، وهي واحدة من عشرات النساء المشاركات في احتجاج عبر الإنترنت ضد قانون يحظر على النساء رفع أصواتهن في الأماكن العامة.
وأعلنت سلطات طالبان الأسبوع الماضي عن القانون، الذي يتضمن قواعد تنص على ضرورة “تغطية” وجوه النساء وأجسادهن وأصواتهن خارج المنزل، ضمن 35 مادة تحدد السلوك وأسلوب الحياة.
وردًا على ذلك، نشرت نساء أفغانيات داخل البلاد وخارجها مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهن وهن يغنين، إلى جانب هاشتاجات مثل “صوتي ليس ممنوعًا” و”لا لطالبان”.
شاركت الشرطية السابقة زالا زازاي، التي تعيش حاليًا في بولندا، مقطع فيديو لها وهي تغني أغنية للفنانة الشهيرة أريانا سيد عن قدرة المرأة الأفغانية على الصمود.
وقالت إن القيود المفروضة على المرأة الأفغانية “غير مقبولة”.
وأضافت “لقد أدركت النساء الأفغانيات أن من يكرهون النساء لم يعد بإمكانهم إنكار حقوقنا الإنسانية باسم الدين والثقافة. ولن يتم إسكات أصواتنا المطالبة بحقوقنا أبدًا”.
وفي مقطع فيديو آخر، يقال إنه تم تصويره داخل أفغانستان، ظهرت امرأة تغني وهي ترتدي ملابس سوداء من أعلى إلى أسفل، مع حجاب طويل على وجهها.
“لقد أسكتم صوتي في المستقبل المنظور… لقد سجنتموني في منزلي بسبب جريمة كوني امرأة”، كما تقول.
ونشرت مجموعات من الناشطات مقاطع فيديو يرفعن قبضاتهن أو يمزقن صور الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله أخوندزاده، الذي يحكم بمرسوم من مدينة قندهار الجنوبية.
وفي مقطع فيديو آخر، تهتف مجموعة من الناشطين: “صوت المرأة هو صوت العدالة”.
ويضفي قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” طابعا رسميا على العديد من القواعد المعمول بها بالفعل منذ وصول طالبان إلى السلطة في عام 2021، من خلال تنفيذ تفسير صارم للشريعة الإسلامية.
وينص على أن النساء لا يجب أن يغنين أو يقرؤن بصوت عالٍ في الأماكن العامة أو يسمحن لأصواتهن بالوصول إلى ما وراء جدران منازلهن.
“وعندما تضطر المرأة البالغة إلى مغادرة منزلها للضرورة، فإنه يتعين عليها تغطية وجهها وجسدها وصوتها”، كما جاء في النص.
وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إن انتقاد القانون يكشف عن “الغطرسة” وسوء فهم الشريعة.
لقد تحملت النساء العبء الأكبر من القيود، بما في ذلك القيود المفروضة على الوصول إلى التعليم والأماكن العامة وبعض الوظائف، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “فصل بين الجنسين”.
وأدانت الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى القانون الجديد، قائلة إنه يزيد من الضغط على حقوق المرأة.
دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إلى إلغاء القانون، ووصفته بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة رافينا شامداساني إن هذا القانون “يرسخ السياسات التي تمحو تماما وجود المرأة في الأماكن العامة – من خلال إسكات أصواتها، وحرمانها من استقلاليتها الفردية، ومحاولة فعالة لتحويلها إلى ظلال بلا وجه ولا صوت”.
