سيارات مصطفة للتصدير في ميناء كاواساكي باليابان. — وكالة الصحافة الفرنسية
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن صادرات اليابان ارتفعت بوتيرة أبطأ قليلا من المتوقع في يوليو تموز وأن أحجام الشحنات امتدت إلى انخفاضاتها مما يزيد من بعض الشكوك بشأن آفاق الاقتصاد الذي بدأ للتو في استعادة وتيرة التعافي.
وتأتي هذه النتيجة في أعقاب بيانات منفصلة صدرت الأسبوع الماضي أظهرت أن الاقتصاد الياباني انتعش بقوة في الربع الثاني بفضل الاستهلاك القوي، وهو ما يدعم الحجة التي تطالب البنك المركزي بمواصلة حملته لتشديد السياسة النقدية.
أظهرت بيانات من وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت بنسبة 10.3% على أساس سنوي في يوليو/تموز، للشهر الثامن على التوالي، وهو ما يقل عن متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 11.4%. وتعززت المبيعات بفضل ضعف الين مقارنة بارتفاع بنسبة 5.4% في يونيو/حزيران.
ومع ذلك، انخفضت أحجام الشحنات الإجمالية بنسبة 5.2% في الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي من الانخفاض.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث، إن الانخفاض في أحجام التداول يشير إلى أن ضعف الين يخفي ضعفا أساسيا في الطلب العالمي.
وأضاف أن “آفاق الطلب العالمي تظل قاتمة أيضا مع استمرار مشاكل العقارات في التأثير على الاقتصاد الصيني وتباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة. وإذا انتعش الين أكثر فإن الصادرات اليابانية سوف تتباطأ أيضا من حيث القيمة”.
وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت بنسبة 7.2% في يوليو/تموز مقارنة بالعام السابق بسبب الطلب القوي على معدات تصنيع الرقائق، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.3%.
وارتفعت الواردات بنسبة 16.6% في يوليو/تموز مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة بنسبة 14.9% توقعها خبراء الاقتصاد.
وسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 621.8 مليار ين (4.28 مليار دولار)، مقارنة بعجز متوقع قدره 330.7 مليار ين.
تحدي بنك اليابان
كانت العلامات الناشئة عن نمو الأجور المستدام والتوقعات بأنها ستساعد التضخم على الوصول بشكل دائم إلى هدف بنك اليابان البالغ 2% من العوامل الرئيسية وراء الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.
ومع ذلك، يواجه البنك المركزي تحديات مع تحوله بعيدا عن سياسة نقدية متساهلة للغاية استمرت لعقد من الزمان، بما في ذلك الضغوط على الأسر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
لقد تقوضت آمال صناع السياسات في أن يساعد محرك التصدير في تعزيز الاقتصاد بسبب الطلب الخارجي غير المتوازن والضعف في السوق الرئيسية الصين.
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته، لكن التعافي الهش على نطاق واسع في العام الماضي والضربة التي تلقاها الاستهلاك بسبب ضعف الين استمرت في إثارة حالة عدم اليقين بشأن مسار تطبيع السياسة.
وقال مينامي من نورينشوكين “نظرا لأنه من غير المرجح أن يتعافى محرك التصدير فإن الاقتصاد الياباني سوف يعتمد على التعافي في الاستهلاك المحلي بدعم من نمو الأجور في الأشهر المقبلة”.
وأضاف “أتوقع أن يجري بنك اليابان زيادة أخرى في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام طالما ظلت الأسواق المالية هادئة نسبيا وظل الاستهلاك قويا، على الرغم من أن تعزيز الين قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إبطاء التضخم وقد يجبر بنك اليابان على إيقاف رفع أسعار الفائدة في وقت ما من العام المقبل”.
