يصل الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي (وسط) لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس يوم 6 أوت 2024.
رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، حكما صادرا عن محكمة إدارية بإعادة ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، مما عزز مخاوف المعارضة من أن الهيئة سعت إلى تفضيل الرئيس الحالي قيس سعيد.
وفي تحد لأعلى هيئة قضائية، وافقت اللجنة فقط على ترشح الرئيس سعيد واثنين آخرين هما زهير المغزاوي وعياشي زامل، لانتخابات السادس من أكتوبر. وقالت اللجنة إن الحملة الانتخابية ستبدأ في 14 سبتمبر.
وقد يؤدي هذا القرار إلى اهتزاز مصداقية التصويت، وسيعمق الأزمة السياسية المتصاعدة منذ عام 2021، عندما شدد سعيد قبضته على جميع السلطات وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
وفي الأسبوع الماضي، أعادت المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، ثلاثة مرشحين بارزين، هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم.
قال أساتذة القانون الدستوري التونسيون إن على هيئة الانتخابات تنفيذ قرار المحكمة الإدارية كما هو، وإلا فإن الانتخابات ستفقد مصداقيتها بشكل كامل.
دعت الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان في بيان مشترك إلى احتجاج يوم الاثنين بالقرب من مقر الانتخابات للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة بإعادة المرشحين ووقف “القيود التعسفية” والترهيب.
اعتقلت الشرطة التونسية المرشح الرئاسي زامل، الاثنين، وفق ما أفاد أحد أعضاء حملته الانتخابية، وسط مخاوف متزايدة بين جماعات حقوق الإنسان.
وقال مهدي عبد الجواد إن الشرطة اعتقلت الزامل في منزله حوالي الساعة الثالثة فجرا بتهمة تزوير التأييد الشعبي، وأضاف أن “الموضوع أصبح سخيفا ويهدف إلى استبعاده من الانتخابات”.
ولم تعلق اللجنة الانتخابية ووزارة الداخلية على الأمر على الفور.
