أنصار الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري (1990-2000) يهتفون بشعارات بعد وفاته خارج منزل ابنتها، المرشحة الرئاسية السابقة كيكو فوجيموري، في ليما، في 11 سبتمبر 2024. — وكالة الصحافة الفرنسية
توفي الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري، الذي حكم بلاده بقبضة من حديد ثم قضى 16 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يوم الأربعاء عن عمر يناهز 86 عاما في العاصمة ليما.
وكتب أبناؤه كيكو وهيرو وساشي وكينجي فوجيموري على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “بعد معركة طويلة مع السرطان، رحل والدنا ألبرتو فوجيموري للتو للقاء الرب”.
“شكرًا جزيلاً لك يا أبي!” أضافوا.
تم إطلاق سراح فوجيموري، الذي قاد البيرو من عام 1990 إلى عام 2000، من السجن لأسباب إنسانية في ديسمبر/كانون الأول، بعد أن أمضى ثلثي مدة عقوبته بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكمه.
كان جزءًا أساسيًا من ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب في بيرو، حيث قاتلت القوات الحكومية ضد المتمردين اليساريين من حركة الدرب المضيء وتوباك أمارو. وقد خلفت هذه الحرب أكثر من 69 ألف قتيل و21 ألف مفقود من عام 1980 إلى عام 2000، معظمهم من المدنيين، وفقًا للجنة الحقيقة الحكومية.
وقالت مصادر مقربة من عائلة فوجيموري في وقت سابق اليوم الأربعاء إن صحته تدهورت بسرعة بعد استكمال العلاج من سرطان اللسان في أغسطس/آب.
وقد شوهد آخر مرة في العلن يوم الخميس أثناء مغادرته عيادة في منطقة ميرافلوريس في ليما، حيث قال إنه خضع لفحص بالأشعة المقطعية.
ومع انتشار خبر وفاته بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، اختلف مؤيدوه ومنتقدوه حول إرثه.
أطلق العديد من البيروفيين على فوجيموري، الذي كان من أصل ياباني، لقب “إل تشينو”، أو الرجل الصيني.
بعد وفاته يوم الأربعاء، تجمع أنصاره خارج منزله وهم يهتفون “إل تشينو لم يمت! إل تشينو موجود!”
وفي يوليو/تموز، أعلنت ابنته كيكو أن السياسي اليميني سيترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2026.
أعرب رئيس الوزراء جوستافو أدريانزين عن تعازيه لأسرة فوجيموري، وقال: “نريد أن يعلم أطفاله وأقاربه أننا نشعر بالحزن”.
وقال أدريانزن إنه سيتحدث مع الأسرة بشأن نوع الجنازة التي يريدونها. ولم يتضح ما إذا كان فوجيموري سيحظى بجنازة رسمية.
أُدين فوجيموري وأُرسل إلى السجن في عام 2009 بتهمة ارتكاب مجازر على يد فرق الموت التابعة للجيش في عامي 1991 و1992، والتي قُتل فيها 25 شخصًا، بينهم طفل، فيما وصفه بأنه عمليات لمكافحة الإرهاب.
في ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدر الرئيس آنذاك بيدرو بابلو كوتشينسكي عفواً عن فوجيموري بسبب اعتلال صحته.
لكن المحكمة العليا ألغت العفو في وقت لاحق، وتمت إعادته إلى السجن من المستشفى في يناير/كانون الثاني 2019.
وأُطلق سراحه مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد أن أعادت المحكمة العفو عنه.
كان يحظى بالتقديس والازدراء بنفس القدر في بيرو.
وفي عام 2018، عندما بلغ الثمانين من عمره، أرسل فوجيموري رسالة إلى وكالة فرانس برس جاء فيها: “دع التاريخ يحكم على ما فعلته بشكل صحيح وما فعلته بشكل خاطئ”.
وأعرب أيضًا عن قناعته بأنه مهد الطريق أمام بيرو لتصبح واحدة من الدول الرائدة في أمريكا اللاتينية.
وقد أشاد أنصاره بقدرته على إنقاذ الأمة من حركة الدرب المضيء اليسارية وعصابة توباك أمارو، ودعم الاقتصاد.
اعتبره المعارضون مستبدًا متعطشًا للسلطة.
وجه عالم الاجتماع إدواردو توكي انتقادات لاذعة لفوجيموري عندما أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عام 2009، قائلا إن حكومة فوجيموري تمثل أدنى وأسوأ نقطة في تاريخ بيرو لأنه وضع قواعده الخاصة وتجاهل مؤسسات البلاد.
وقال توتشي في ذلك الوقت: “بالنسبة له لم يكن هناك إطار قانوني. الإطار القانوني كان إرادته وإرادة أصدقائه، وليس أكثر من ذلك”.
كانت إحدى أكثر الأحداث الدرامية في فترة رئاسته هي محنة احتجاز الرهائن في السفارة اليابانية في ليما لمدة أربعة أشهر في أواخر عام 1996 وأوائل عام 1997.
وانتهت المواجهة بإرسال فوجيموري قوات خاصة تمكنت من إنقاذ ما يقرب من 72 رهينة وقتل 14 متمردا.
لكن السنوات الأخيرة من حكم فوجيموري كانت تحت سيطرة فضيحة رشوة تورط فيها رئيس استخباراته فلاديميرو مونتيسينوس.
ذهب فوجيموري إلى المنفى الاختياري في اليابان وأرسل استقالته بالفاكس، ولكن تم القبض عليه بعد سنوات في تشيلي وأُعيد إلى بيرو للمحاكمة.
خاضت ابنته كيكو ثلاث محاولات فاشلة للترشح للرئاسة.
