الصورة: رويترز
أعدم رجل من ولاية ميسوري الأمريكية، الثلاثاء، وفقا لإدارة الإصلاحيات بالولاية، على الرغم من أن مكتب المدعي العام الذي حصل على إدانته بالقتل قبل 21 عاما أعرب عن شكوكه بشأن نزاهة القضية، ورغم أن أسرة الضحية قالت إنه يجب تجنيبه الإعدام.
ورفضت المحكمة العليا الأميركية، وهي الهيئة الأخيرة التي كان بإمكانها وقف تنفيذ حكم الإعدام، التدخل في القضية قبل ساعات من إعدام مارسيليس ويليامز (55 عاما) بالحقنة القاتلة بعد الساعة السادسة مساء بقليل (11 مساء بتوقيت جرينتش) في سجن في بوني تير.
وجاءت وفاته بعد يوم من رفض حاكم ولاية ميسوري مايك بارسون والمحكمة العليا بالولاية محاولاته الأخيرة لتجنب الإعدام.
أُدين ويليامز في عام 2003 بقتل فيليسيا “ليشا” جايل، وهي مراسلة صحفية سابقة طُعنت حتى الموت في منزلها. وقد أصر على براءته.
وكان المدعي العام لمقاطعة سانت لويس، ويسلي بيل، الذي تولى مكتبه القضية الأصلية، قد سعى إلى منع تنفيذ الإعدام بسبب تساؤلات حول المحاكمة الأصلية.
وقال بيل في بيان مكتوب بعد تنفيذ الإعدام إنه “إذا كان هناك أدنى شك في البراءة، فإن عقوبة الإعدام لا ينبغي أن تكون خيارا على الإطلاق”.
وكتبت تريشيا روجو بوشنيل، المحامية في مشروع البراءة والتي ساعدت في تمثيل ويليامز، في بيان أن “إعدام شخص بريء هو المظهر الأكثر تطرفًا لهوس ميسوري بـ “النهائية” على حساب الحقيقة والعدالة والإنسانية، بأي ثمن”.
وفي أوراق المحكمة، شكك بيل في موثوقية الشاهدين الرئيسيين للمحاكمة، وخلص إلى أن المدعين العامين استبعدوا بشكل غير لائق المحلفين السود على أساس العرق، وأشار إلى أن الاختبارات الجديدة لم تجد أي أثر للحمض النووي لويليامز على أداة القتل. وكان ويليامز أمريكيًا من أصل أفريقي.
وكشفت الاختبارات اللاحقة عن وجود الحمض النووي على السكين من المدعي العام والمحقق الذي عمل على القضية وتعامل مع السلاح دون قفازات.
وقد أدى تلوث السكين إلى توصل المدعين العامين ومحاميي ويليامز إلى اتفاق في أغسطس/آب يطالبه بتقديم إقرار بعدم الطعن والحصول على حكم بالسجن مدى الحياة.
وقد منعت المحكمة العليا في الولاية الصفقة بناء على طلب المدعي العام لولاية ميسوري أندرو بيلي. وأيد قاضي الولاية الإدانة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وجد أن عدم وجود أدلة على السكين لم يكن كافياً لإثبات براءته.
وأيدت المحكمة العليا في ولاية ميسوري هذا القرار يوم الاثنين.
ورفض الحاكم بارسون، وهو جمهوري، أيضًا طلب العفو الذي تقدم به ويليامز يوم الاثنين.
وقال بارسون في بيان بعد تنفيذ الحكم “نأمل أن يعطي هذا نهاية لقضية ظلت عالقة لعقود من الزمن، وتسببت في إلحاق الضرر بأسرة جايل مرارا وتكرارا. لم يجد أي محلف أو قاض قط أن ادعاء ويليامز بالبراءة جدير بالثقة”.
وفي التماس العفو الذي قدمه ويليامز إلى المحكمة العليا، أشار محاموه إلى أن عائلة جايل نفسها اعتقدت أنه لا ينبغي إعدامه، نظرا للشكوك حول ذنبه، وأنهم وافقوا على صفقة الإقرار بالذنب التي تم التوصل إليها في أغسطس/آب.
وقال لورانس كومب ولين كارداريلا، من مكتب المدافع العام الفيدرالي في المنطقة الغربية من ميسوري، واللذان مثلا ويليامز أيضًا، في بيان مكتوب إنهما في حيرة من أمرهما بشأن سبب ترك “التمييز العنصري المعترف به” في محاكمة ويليامز دون معالجة.
تم إلغاء عقوبة الإعدام في 23 ولاية أمريكية، في حين فرضت ست ولايات أخرى – أريزونا، كاليفورنيا، أوهايو، أوريغون، بنسلفانيا، وتينيسي – وقفا مؤقتا لتنفيذ العقوبة.
