منظر من طائرة بدون طيار لناطحة سحاب شارد مع منطقة كاناري وارف المالية في الخلفية في لندن. — ملف رويترز
قالت مصادر كبيرة في الصناعة لرويترز إن البنوك في بريطانيا تكثف ضغوطها ضد زيادات ضريبية محتملة في أول ميزانية لحكومة حزب العمال الجديدة الشهر المقبل وسط مخاوف من أنها قد تستغل القطاع لتعزيز المالية العامة.
ولم يقل رئيس الوزراء كير ستارمر ولا وزيرة المالية راشيل ريفز إن البنوك ستضطر إلى دفع ضرائب أعلى، لكن ثلاثة مصادر قالت إن إشارة ستارمر الأخيرة إلى العبء الذي يقع على عاتق أولئك الذين لديهم “أكتاف أوسع” أثارت المخاوف.
شهدت البنوك أرباحًا وفيرة في السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن يلتقي ريفز مع كبار ممثلي القطاع في الأيام المقبلة، حيث يتوقع المصرفيون أن تتم مناقشة زيادة الضرائب على أرباح البنوك، بحسب مصدرين.
وقال متحدث باسم الخزانة إنه لن يعلق على “التكهنات بشأن التغييرات الضريبية خارج الحدث المالي”.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إنها تتوقع أن تسعى الخزانة إلى زيادة الرسوم الإضافية الحالية التي تدفعها البنوك بالفعل.
وقالت المصادر إن هذه كانت أبسط طريقة يمكن لريفز من خلالها استغلال القطاع للمساعدة في سد فجوة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني (28.8 مليار دولار) في المالية العامة في ميزانيتها الصادرة في 30 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافوا أن هذا سيكون أسهل من خفض حجم الفائدة التي تجنيها البنوك البريطانية على الاحتياطيات المودعة لدى بنك إنجلترا، وهو ما قد يشوه آثار سياسته النقدية.
أعلن بنك إتش إس بي سي، أكبر بنك في بريطانيا، عن زيادة بنسبة 78 بالمئة في أرباح ما قبل الضرائب لعام 2023 إلى 30.3 مليار جنيه إسترليني في فبراير/شباط، كما سجل منافسون بما في ذلك مجموعة نات ويست وباركليز عوائد قوية مماثلة.
انخفضت أسهم البنوك البريطانية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي بعد أن نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤول حكومي سابق لم تكشف هويته قوله إن فرض ضريبة “مصممة بشكل معقول” على البنوك.
تم فرض الضريبة على البنوك في عام 2011 للحد من المخاطر المفرطة والنمو المتهور في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وعلى الرغم من أن القطاع نجح منذ ذلك الحين في تجميع مليارات الجنيهات الاسترلينية في صورة رأس مال مقابل أنشطته، فإن أي حكومة في المملكة المتحدة لم تبذل محاولة جادة للتخلص التدريجي من أداة جمع الإيرادات.
وقال متحدث باسم مؤسسة “يو كيه فاينانس” التي تمثل البنوك البريطانية لرويترز إنها على علم بالقلق المتزايد.
وقال المتحدث باسم الهيئة التجارية إن الهيئة تستعد لتكرار دعواتها بإلغاء ضريبة البنوك وضريبة الشركات بشكل تدريجي في عرضها المسبق للميزانية إلى وزارة الخزانة، التي تقبل التعليقات حتى 10 سبتمبر.
وقالت مؤسسة يو كيه فاينانس: “إن البنوك التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها تدفع معدلات ضريبية أعلى كثيراً من تلك الموجودة في نيويورك. ويظهر تحليلنا أن من المتوقع أن تدفع هذه البنوك معدلات ضريبية أعلى كثيراً في السنوات المقبلة مقارنة بالعواصم الأوروبية الأخرى”.
وقال سيمون يويل، رئيس السياسة والدعوة في مجموعة حملة “بوزيتيف موني” لرويترز إن أي زيادة في الرسوم المصرفية أو الضريبة المصرفية لا ينبغي النظر إليها على أنها زيادات ضريبية، “بل هي عكس التخفيضات الضريبية الممنوحة للبنوك في عهد الحكومة المحافظة”.
ويستضيف ستارمر وريفز قمة الاستثمار السنوية في بريطانيا الشهر المقبل، حيث يأملان في إقناع المستثمرين الدوليين الذين يمثلون مليارات الجنيهات الاسترلينية من رأس المال بتمويل خططهما لإحياء النمو الاقتصادي الباهت في البلاد.
وقال أحد المصادر “إن كل التشريعات التي صدرت العام الماضي كانت تهدف إلى خلق بيئة أكثر تنافسية وكانت جميعها مدعومة من حزب العمال”.
“إن الصناعة سوف تشعر بالارتباك وخيبة الأمل إذا ما تم تنفيذ مثل هذا الأمر. ومن المؤكد أن البنوك ليست مستسلمة لمثل هذا الأمر”.
