فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات على قاضيين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية بعد أن رفضا الطعن الذي تقدمت به إسرائيل سعيا لإنهاء التحقيق في جرائم الحرب في غزة.
وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أمر بالفعل بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في القضية، ربط بوضوح العقوبات الجديدة بالتصويت الذي انحاز فيه القضاة يوم الاثنين إلى الأغلبية وأيدوا أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقال روبيو في بيان: “لن نتسامح مع انتهاكات المحكمة الجنائية الدولية لسلطتها التي تنتهك سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل وتخضع بشكل خاطئ أشخاصًا أمريكيين وإسرائيليين لولاية المحكمة الجنائية الدولية”.
وكتب: “سنواصل الرد بعواقب كبيرة وملموسة على الدعاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية وتجاوزاتها”.
وبهذا يصل عدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت إدارة ترامب عقوبات عليهم إلى ثمانية على الأقل، إلى جانب ثلاثة مدعين عامين على الأقل، بمن فيهم المدعي العام كريم خان.
وردت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بأنها “ترفض بشدة” العقوبات الجديدة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن هذه الإجراءات “اعتداء صارخ على استقلال مؤسسة قضائية محايدة”.
والقاضيان اللذان فرضت عليهما عقوبات جديدة هما جوتشا لوردكيبانيدزه، وزير العدل السابق في جورجيا، وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا.
وتمنع العقوبات القضاة من دخول الولايات المتحدة وتمنعهم من التعاملات العقارية أو المالية في أكبر اقتصاد في العالم.
كان لوردكيبانيدزه سابقًا أستاذًا مساعدًا في جامعة كولومبيا في نيويورك.
ويؤيد الحكم الصادر يوم الاثنين المؤلف من 44 صفحة قرار التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل في غزة.
ويواجه كل من نتنياهو وغالانت اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجوم الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية والذي بدأ بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حماس.
ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل طرفان في المحكمة الجنائية الدولية، التي تم إنشاؤها في عام 2022 كمحكمة الملاذ الأخير عندما لا يكون لدى الدول أنظمة قانونية كافية لضمان المساءلة.
تقريبا كل الديمقراطيات الغربية الأخرى تدعم المحكمة الجنائية الدولية.
