أعرب رئيس هيئة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) عن أسفه إزاء “سوء الفهم” الذي أدى إلى إنهاء مهمتها الحاسمة قبل الأوان، بناء على طلب بغداد.
استولى تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من العراق وسوريا المجاورة وأعلن “الخلافة” في عام 2014، ونفذ عمليات خطف وقطع رؤوس وتطهير عرقي وقتل جماعي واغتصاب.
تم تشكيل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول 2017 ـ بينما كان تنظيم داعش يطرد من آخر معاقله الرئيسية في العراق ـ من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها المتطرفون المسلمون السنة.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، تحدثت رئيسة فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة آنا بييرو لوبيس عن جهود الفريق المستمرة منذ سبع سنوات لتقديم الجهاديين إلى العدالة، وقالت إن “سوء التفاهم” مع سلطات بغداد ساهم في إغلاق البعثة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأشار بييرو لوبيس إلى أن هذه هي بعثة التحقيق الدولية الوحيدة التي تم إنشاؤها على الأرض.
وقالت في المقابلة الهاتفية “ليس هناك الكثير من الناس الذين كانوا ليفتحوا أبوابهم لنا بهذه الطريقة السخية” للتحقيق في الجرائم.
“كان بإمكاننا أن نعترف علنًا وبشكل أكثر وضوحًا بأن العمل الجيد الذي تمكنا من القيام به لم يكن ممكنًا إلا لأننا مدعوون وأنه عمل فريد من نوعه”.
وتنتهي مهمة يونيتاد في 17 سبتمبر/أيلول، قبل سنوات من الموعد المتوقع لاستكمالها، بعد أن جدد مجلس الأمن تفويضها العام الماضي لمدة عام واحد فقط بناء على طلب الحكومة العراقية.
وقال بييرو لوبيس إن “العراقيين شهدوا نتائج ملموسة في الولايات القضائية الأجنبية، وكان لديهم الانطباع بأن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة يتعاون مع الدول الأجنبية أكثر من تعاونه مع العراق”.
وأضافت “كان من الممكن تفسير كل شيء بشكل أفضل”.
– “سؤال سياسي” –
وكانت النقطة الخلافية الرئيسية مع بغداد هي تقاسم الأدلة.
وقالت إن “الأمم المتحدة تطبق قواعد صارمة فيما يتعلق بالسرية واحترام موافقة من يدلون بشهاداتهم”، وهو ما يعني أن الأدلة لم يتم تسليمها للعراقيين كافة.
وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود توترات بين اليونيتاد وحكومة بغداد.
وقد جرت محاكمات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في أماكن أخرى، وخاصة في أوروبا، شملت وثائق فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، وأسفرت عن إدانة 15 شخصا.
لكن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2023، قال ممثل عراقي إن بغداد لم تتلق أي دليل من البعثة يمكن استخدامه في الإجراءات الجنائية.
وبمجرد انتهاء مهمة يونيتاد في العراق فإن عملها لن ينتهي.
وقال بايرو لوبيس “لدينا معلومات في نيويورك يمكن الوصول إليها بسهولة”.
ومع ذلك، إذا أرادت دولة ما الوصول إلى هذه المعلومات، “فليس لدينا إطار قانوني” لنقلها.
وقالت إن القضية مطروحة أمام مجلس الأمن منذ يناير/كانون الثاني الماضي، واعترفت: “ليس لدينا إجابة. هذا سؤال سياسي”.
– محاكمة عادلة –
خلال فترة ولايته، كتب فريق التحقيق الدولي 19 تقريراً عن تنظيم داعش، بما في ذلك جرائم محددة ضد الأقلية الشيعية والإيزيدية، وعن هيكل الجماعة.
وقد تمكن المشروع من تجميع 40 تيرابايت من الوثائق الرقمية، وذلك بفضل هوس إدارة المنظمة بالأرشيفات الإدارية.
وأضاف بايرو لوبيس “لقد عملنا أيضًا على حفر المقابر الجماعية”.
“لقد تمكنا من استعادة رفات 68 قبراً تضم نحو ألف ضحية، تمكنا من التعرف على هوية 200 منهم”.
في مارس/آذار 2019، سقط آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. ولم تعد “الخلافة” قائمة، على الرغم من استمرار التنظيمات التابعة له في بث الرعب في عدة قارات.
إن عجلة العدالة بطيئة وغير كاملة، والعديد من الجرائم مرت دون عقاب. ولا تزال هناك مقابر جماعية في العراق، ولا تزال هناك شهادات شخصية عن وحشية داعش تنتظر التسجيل.
وبموجب ولاية يونيتاد، فهو “فريق تحقيق مستقل ونزيه” أنشئ لتعزيز مساءلة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية “عن جرائمهم الدولية التي تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفي بعض الحالات الإبادة الجماعية في العراق”.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في الماضي إن أحد أهدافها هو إجراء محاكمات عادلة.
وفي داخل العراق، أصدرت المحاكم مئات الأحكام بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة في قضايا تتعلق بأعضاء مشتبه بهم في الجماعة الجهادية.
ومع ذلك، كانت هناك أيضا انتقادات من جانب منظمات حقوق الإنسان للمحاكمات التي أجريت بسرعة كبيرة، ولبعض الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.
