بغداد
ويتحول الاهتمام مرة أخرى إلى شبكة العلاقات العراقية التركية المعقدة، حيث تتشابك مسائل السيادة مع المخاوف الاقتصادية والأمن المائي.
من المتوقع أن يزور وفد تركي رفيع المستوى بغداد قريبا لبحث الموضوع الحساس المتعلق بالموارد المائية واستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، حسبما ذكرت وكالة أنباء شفق الكردية العراقية، الأحد، نقلا عن مصدر مطلع.
وتشير الزيارة رفيعة المستوى إلى مرحلة جديدة في المفاوضات الرامية إلى إنشاء إطار قانوني شامل يحكم المصالح المشتركة، حيث يواجه العراق أزمة جفاف غير مسبوقة.
وأضاف المصدر أن الوفد التركي سيضم مسؤولين كبارا وسيناقش قضايا أساسية وعلى رأسها الصيغة القانونية التي تضمن حقوق الطرفين في الملفات المشتركة مثل حصة العراق المائية من تركيا. وستتناول المحادثات أيضًا اتفاقيات تصدير النفط ورفع أسقف التصدير وغيرها من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة قام بها في وقت سابق من هذا الشهر وفد عراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين إلى أنقرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، ناقش خلالها الجانبان إدارة المياه وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.
وتؤكد الزيارات على الحاجة الملحة المتبادلة لحل القضايا المعلقة منذ فترة طويلة والتي تقع في قلب الأمن الاقتصادي والوطني لكلا البلدين.
بالنسبة للعراق، أصبحت المياه مسألة بقاء. وحذرت وزارة الموارد المائية في يوليو/تموز من أن انخفاض الإطلاقات في المنبع وتغير المناخ أدى إلى تقليص الاحتياطيات بشكل كبير، ووصفت عام 2025 بأنه أحد أكثر الأعوام جفافا منذ عام 1933.
وتفاقمت الأزمة بسبب سنوات من قلة هطول الأمطار وانخفاض التدفقات من نهري دجلة والفرات، متأثرة بسياسات إيران وتركيا في بناء السدود وتحويل المياه. وينذر الوضع بكارثة إنسانية، حيث يصنف العراق ضمن الدول الخمس الأكثر تضررا من تغير المناخ، بحسب تقارير أممية ودولية.
ولا تزال خيارات العراق لتجاوز الأزمة محدودة. ومع افتقارها إلى بنية تحتية واسعة النطاق لتحلية المياه أو الإدارة المستدامة للمياه الجوفية، ليس أمام بغداد خيار سوى مواصلة المفاوضات الصعبة مع أنقرة لتأمين حصة عادلة من المياه، بينما تأمل في موسم أكثر رطوبة لتخفيف سنوات الجفاف المتتالية.
تعتبر محادثات المياه حاسمة بالنسبة للزراعة في العراق، التي فقدت حوالي 30 بالمائة من أراضيها الصالحة للزراعة خلال ثلاثة عقود بسبب التغيرات المناخية، وفقًا للمركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان.
وتحذر التحليلات الدولية من أن الأزمة البيئية في العراق تحولت إلى تحدي تنموي واستثماري كبير. وقال البنك الدولي في أواخر عام 2022 إن العراق يواجه “حالة طوارئ مناخية” تتطلب نموذج نمو أكثر مراعاة للبيئة ومنخفض الكربون. بحلول عام 2040، سيحتاج العراق إلى ما يقدر بنحو 233 مليار دولار من الاستثمارات لتلبية احتياجات التنمية العاجلة، أي حوالي 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
ويرى المفاوضون العراقيون أن النفط هو مصدر قوتهم الرئيسي. وتعتمد بغداد بشكل كبير على خط أنابيب جيهان لتصدير جزء من خامها، وأي توقف أو تعديل لشروط التصدير يمنحها القدرة على المساومة على أنقرة. وتسعى الحكومة إلى ربط استئناف وتوسيع صادرات النفط بضمانات قانونية تضمن زيادة تدفق المياه، وتحويل التعاون من بادرة حسن نية إلى إطار من المصالح الحيوية المتبادلة.
وأصبح الاتفاق على إطار قانوني ملزم يحمي حقوق الجانبين في شؤون المياه هدفا استراتيجيا للعراق لتقليل الاعتماد على سياسات المياه التركية الأحادية الجانب.
وتجسد الزيارة التركية المرتقبة جوهر العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة والمخاطر المتبادلة والبحث عن التوازن بين التعاون الاقتصادي والبقاء البيئي.
وسوف تظهر نتائج محادثات بغداد ما إذا كان الإطار القانوني الجديد يمثل نقطة تحول نحو الإدارة المستدامة للمياه أم أنه يظل بمثابة جولة أخرى في النضال الطويل لتحقيق التوازن بين ضغوط الجفاف وقوة “الذهب الأسود”.
