دمشق
أمر البنك المركزي السوري المقرضين التجاريين بتكوين مخصصات كاملة للخسائر المرتبطة بالانهيار المالي في لبنان وتقديم خطط إعادة هيكلة ذات مصداقية في غضون ستة أشهر، وهي خطوة يمكن أن تعيد تشكيل القطاع المصرفي المتضرر في البلاد.
ويتطلب التوجيه الصادر في 22 سبتمبر/أيلول من البنوك الاعتراف بنسبة 100% من تعرضها للنظام المالي اللبناني، حيث قام المقرضون السوريون بإيداع الأموال خلال الحرب الأهلية في البلاد.
ويقول مسؤولون سوريون إن القرار جزء من جهد أوسع لتطهير القطاع المصرفي الذي سحقته الحرب المستمرة منذ 14 عاما والعقوبات الغربية وللمساعدة في معالجة أزمة السيولة التي خنق النشاط الاقتصادي.
وقال مصرفيون سوريون لرويترز إن الأمر دفع بعض البنوك إلى البحث عن مستثمرين جدد أو استكشاف عمليات استحواذ أجنبية.
وقال عبد القادر حصرية محافظ البنك المركزي السوري لرويترز “سيتعين عليهم أن يقدموا لنا خطة ذات مصداقية لإعادة الهيكلة والآن بدأ العد التنازلي”.
وقال: “يمكنهم إيجاد طرق مختلفة للقيام بذلك، بما في ذلك عبر البنوك الشقيقة في لبنان أو من خلال الشراكة مع مؤسسات دولية أخرى”.
وقال حصرية إن البنوك التجارية السورية لديها انكشاف على لبنان يزيد على 1.6 مليار دولار.
ويمثل ذلك نسبة كبيرة من إجمالي الودائع البالغة 4.9 مليار دولار في القطاع المصرفي التجاري السوري، وفقًا لحسابات رويترز بناءً على التقارير المالية لعام 2024 لجميع البنوك التجارية الأربعة عشر في سوريا، والتي نشرتها بورصة دمشق.
وتشمل البنوك الأكثر تضرراً بنك الشرق وفرنسبنك وبنك سوريا والمهجر وبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الشهباء والبنك الأهلي ترست، وجميعها بنوك لبنانية الأصل افتتحت فروعاً في سوريا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ولم يستجب أي من البنوك على الفور لطلبات التعليق.
ويقول مصرفيون إنهم لجأوا إلى لبنان خلال الحرب الأهلية في سوريا، مع وجود خيارات أخرى قليلة بسبب العقوبات الغربية التي تم تخفيفها تدريجيا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.
لكن تلك الودائع ظلت محاصرة عندما انهار النظام المصرفي اللبناني في عام 2019، بعد سنوات من سوء الإدارة المالية والشلل السياسي.
ولم يتبنى لبنان بعد خطة لحل الأزمة، على الرغم من أن المسؤولين اللبنانيين يقولون إنهم أحرزوا تقدما كبيرا نحو “قانون الفجوة المالية” لتحديد كيفية تحديد أولويات تعويض الناس عن خسائرهم.
وانتقد بعض المصرفيين السوريين الجدول الزمني القصير للامتثال لتوجيهات التخصيص الكامل للخسائر المتعلقة بلبنان.
وقال أحد المصرفيين: “القرار في حد ذاته مبرر، لكن الوقت المحدد ليس كذلك”. “إنه أمر استباقي، سابق لأوانه، مسبق لكل ما تريده. سياسي”.
وينفي المسؤولون السوريون وجود أي دوافع سياسية.
وقال حصرية إن هذه الخطوة جزء من جهد أوسع للالتزام باللوائح التي أهملتها الحكومة السابقة.
وقال: “لا نريد أن يواجه أي بنك مشكلات، لكن الإنكار ليس حلاً أيضًا”. “نحن ننتقل من إنكار النظام القديم إلى الاعتراف بالمشكلة ومعالجتها”.
وقال ثلاثة مصرفيين سوريين إن بعض البنوك المتضررة تجري محادثات في المراحل الأولى مع مؤسسات مالية عربية، بما في ذلك بنوك مقرها في الأردن والسعودية وقطر، بشأن عمليات استحواذ محتملة.
وقال حصرية إن الحكومة تهدف إلى مضاعفة عدد البنوك التجارية العاملة في سوريا بحلول عام 2030، مضيفاً أن بعض البنوك الأجنبية في طريقها بالفعل للحصول على ترخيص. ورفض تقديم تفاصيل بسبب سرية العملية.
