روما
قال وزير الداخلية الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إنه من الضروري أن يساعد الاتحاد الأوروبي تونس في وقف مغادرة قوارب المهاجرين غير الشرعيين، داعيا الاتحاد إلى تفعيل الاتفاق الموقع مع تونس في يوليو/تموز.
ووفقا للسلطات الإيطالية، تضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا تقريبا في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل حوالي 140 ألف شخص إلى الشاطئ حتى الآن. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لوقف قوارب المهاجرين غير الشرعيين وتفكيك عصابات التهريب، فقد جاء حوالي 91 في المائة من تونس، حيث تحملت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة العبء الأكبر من عمليات الإنزال.
وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي: “الهدف، أولا وقبل كل شيء، هو وقف عمليات المغادرة من خلال اتخاذ إجراءات من خلال مبادرة دولية وأوروبية قوية”.
وفي يوليو/تموز، وقع الاتحاد الأوروبي وتونس على مذكرة تفاهم تنص على إقامة شراكة استراتيجية تشمل مكافحة تهريب البشر وتشديد الرقابة على الحدود، مقابل مساعدات مالية مستمرة لاقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
ومع ذلك، كان الاتحاد الأوروبي، الذي انقسم حول مذكرة التفاهم، بطيئًا في التصرف بشأن الاتفاقية فيما يتعلق بتخصيص الأموال لتونس التي تعاني من ضائقة مالية. ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد هذا الشهر شريحة من المساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 127 مليون يورو (134 مليون دولار)، قائلا إنها صغيرة للغاية وتتعارض مع الشراكة. وأعربت تونس عن استيائها من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك حزمة المساعدات البالغة 60 مليون يورو من التمويل المخصص بالفعل للتعافي بعد كوفيد-19. وأعادت 60 مليون يورو إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بيانتيدوسي للبرلمان “أعتقد أنه من مصلحة جميع الأطراف التنفيذ السريع لمضمون الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.
وفي محاولة لردع الهجرة البحرية، أقرت حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني اليمينية سلسلة من التدابير، بما في ذلك خطوات لتسريع عمليات إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم وفرض أحكام سجن أكثر صرامة على مهربي البشر.
ووافقت الحكومة أيضًا على حملة ضد قوارب الإنقاذ البحرية الخيرية، التي اتهمها بيانتيدوسي بالعمل كحافز للمغادرة من خلال الإشارة إلى المهاجرين بأن شخصًا ما سيصطحبهم من البحر.
ولطالما رفضت المنظمات الخيرية مزاعم “عامل الجذب” هذه، مشيرة إلى أن عدد الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا ارتفع هذا العام على الرغم من تقليص عملياتهم.
ورحب بيانتيدوسي أيضًا باتفاق الاتحاد الأوروبي هذا الشهر بشأن كيفية التعامل مع الهجرة غير الشرعية، وقال إن إيطاليا تدعم مهمة بحرية جديدة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، طالما أنها لا تؤدي إلى “إنزال المهاجرين دائمًا وفقط في إيطاليا”.
