الرباط/طرابلس
اتفقت وفود من الهيئات التشريعية الليبية المتنافسة خلال محادثات في المغرب يوم الخميس على العمل مع بعثة الأمم المتحدة لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات لإنهاء سنوات من الجمود السياسي.
وشهدت ليبيا عقدًا من الفوضى منذ انقسامها في عام 2014 بين إدارتين في الشرق والغرب في أعقاب الانتفاضة التي دعمها الناتو والتي أطاحت بالحكم الطويل معمر القذافي في عام 2011.
وجرت المحادثات في بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط بين المجلسين التشريعيين المتنافسين المعروفين باسم المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في الغرب ومجلس النواب ومقره بنغازي في الشرق.
وقالت الهيئتان في بيانهما الختامي إن استعادة الاستقرار في ليبيا يتطلب إجراء “انتخابات حرة ونزيهة”.
ولتحقيق هذه الغاية، اتفقوا على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لوضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة بطريقة تضمن “ملكية ليبيا” للعملية السياسية.
كما اتفق الجانبان على التعاون لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإطلاق الإصلاح المؤسسي والمالي والأمني.
وقالت ستيفاني خوري، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL)، الأسبوع الماضي، إن الأمم المتحدة ستعقد لجنة فنية من الخبراء الليبيين لحل القضايا الخلافية ووضع البلاد على طريق إجراء انتخابات وطنية.
وتعثرت العملية السياسية لإنهاء سنوات من الانقسام المؤسسي والحرب المباشرة والسلام غير المستقر منذ انهيار الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021، وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
تم انتخاب مجلس النواب في عام 2014 ليكون البرلمان الوطني بتفويض مدته أربع سنوات للإشراف على عملية الانتقال السياسي.
وبموجب الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، تم تشكيل المجلس الأعلى للدولة كغرفة استشارية ثانية ذات دور استشاري. لكن مجلس النواب عين بعد ذلك حكومته المنافسة قائلا إن ولاية رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قد انتهت.
ولم يكن للحكومة المعينة من قبل الشرق نفوذ كبير، لكن تعيينها أعاد إحياء الانقسام بين شرق ليبيا وغربها.
وقد أعرب العديد من الليبيين عن شكوكهم في أن قادتهم السياسيين يتفاوضون بحسن نية، معتقدين أنهم غير راغبين في تقديم انتخابات قد تزيلهم من مناصبهم في السلطة.
وقال خوري في تصريحات أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين: “الليبيون قلقون بشأن مستقبل بلادهم”.
“إن نجاح العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة يتطلب أولاً وقبل كل شيء إرادة سياسية والتزام الأطراف الليبية بالامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تواصل ترسيخ الانقسامات المؤسسية والاستقطاب”.
