أثينا –
قالت مسؤولة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه يتعين زيادة الهجرة القانونية إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار مليون شخص سنويا لتعويض الخسائر في القوى العاملة المتقدمة في السن بالاتحاد.
وبلغ عدد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي نحو 3.5 مليون العام الماضي مع أكثر من 300 ألف دخول غير نظامي بحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، قالت إن عدد الأشخاص الذين يصلون بشكل قانوني يحتاج إلى الزيادة.
وقالت في كلمة ألقتها خلال زيارة إلى أثينا: “الهجرة القانونية تعمل بشكل جيد للغاية، لكنها ليست كافية”، مضيفة أن القوى العاملة في الاتحاد الأوروبي تتقلص بمقدار مليون شخص سنويًا.
وقالت: “هذا يعني أن الهجرة القانونية يجب أن تنمو بمقدار مليون شخص تقريبًا سنويًا”، مضيفة أن ذلك يجب أن يتم “بطريقة منظمة”.
كما حثت يوهانسون الدول على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية التي تجلب مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا كل عام من أفريقيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى، وغالبًا ما يكون ذلك بطرق مميتة.
انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي كثيرًا عن الذروة التي بلغها في عام 2015 والتي بلغت أكثر من مليون شخص، لكنه ارتفع بشكل مطرد من أدنى مستوى في عام 2020 إلى أكثر من 260 ألفًا في العام الماضي، مع عبور أكثر من نصفهم البحر الأبيض المتوسط من إفريقيا، عبر إيطاليا واليونان وإيطاليا. اسبانيا وقبرص ومالطا.
ووافق الاتحاد الأوروبي العام الماضي على قواعد جديدة لتقاسم تكلفة استضافة المهاجرين بشكل أكثر توازنا والحد من عدد الأشخاص القادمين باستخدام شبكات المهربين.
“علينا أن نتجنب هؤلاء الأشخاص الذين يستخدمون المهربين الذين يخاطرون في كثير من الأحيان بحياتهم مع الوافدين غير النظاميين. وقالت جوهانسون: “يجب منع ذلك”، مضيفة أن هناك حاجة إلى “تحالف عالمي” لمواجهة شبكات المهربين.
