مقديشو-
قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية إن مصر قدمت يوم الثلاثاء مساعدات عسكرية للصومال هي الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تعميق التوترات بين البلدين وإثيوبيا.
وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا أوليا مع منطقة أرض الصومال المنفصلة لاستئجار أراض ساحلية مقابل الاعتراف المحتمل باستقلالها عن الصومال.
ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه اعتداء على سيادتها وقالت إنها ستمنعه بكل الوسائل الضرورية.
وقد أدانت مصر، التي كانت على خلاف مع إثيوبيا لسنوات بسبب بناء أديس أبابا لسد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على منابع نهر النيل، الاتفاق مع أرض الصومال. كما وقعت مصر اتفاقية أمنية مع مقديشو في وقت سابق من هذا الشهر وعرضت إرسال قوات إلى بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال.
كانت الصومال هددت في وقت سابق بطرد ما يصل إلى 10 آلاف جندي إثيوبيا، الذين يتواجدون هناك كجزء من مهمة حفظ السلام وبموجب اتفاقيات ثنائية لمحاربة مسلحي حركة الشباب، إذا لم يتم إلغاء الاتفاق.
وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان إلى مطار مقديشو صباح الثلاثاء محملتين بالأسلحة والذخيرة، بحسب ما قاله دبلوماسيان ومسؤول صومالي كبير طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرات على مدرج المطار.
وقال أحد الدبلوماسيين إن الصومال “تلعب بالنار” باستيراد الأسلحة المصرية وإثارة عداوة إثيوبيا.
ولم تستجب وزارتا خارجية الصومال ومصر والمتحدث باسم الحكومة الإثيوبية لطلبات التعليق على الأمر.
وكان عرض مصر بالمساهمة بقوات في مهمة حفظ السلام الجديدة التي من المقرر إطلاقها العام المقبل في الصومال قد أعلن عنه في بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي في وقت سابق من هذا الشهر. ولم تعلق القاهرة على الأمر علناً.
وقال رشيد عبدي، المحلل في مركز ساهان للأبحاث: “إذا أرسل المصريون قواتهم إلى الأرض ونشروا قوات على طول الحدود مع إثيوبيا، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة بين البلدين”.
“إن خطر اندلاع حرب إطلاق نار مباشر منخفض، ولكن الصراع بالوكالة وارد.”
استضافت تركيا جولتين من المحادثات غير المباشرة منذ يوليو/تموز بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق أرض الصومال، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد. ومن المتوقع عقد جولة ثالثة الشهر المقبل.
وتقول إثيوبيا التي لا تطل على أي بحر إنها تحتاج إلى الوصول إلى البحر. وتصر مقديشو على أن أرض الصومال، التي لم تحصل على اعتراف دولي رغم تمتعها بالحكم الذاتي العملي لأكثر من ثلاثين عاماً، جزء من الصومال.
