أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك في المملكة العربية السعودية عن رسوم خدمات جمركية جديدة اعتبارًا من 6 أكتوبر 2024. وتتضمن القواعد الجديدة الإعفاء من رسوم جميع الخدمات الجمركية للصادرات.
كما قامت الهيئة بتخفيض رسوم الخدمات الجمركية على الواردات من خلال آلية جديدة لاحتساب رسوم الخدمات الجمركية، والتي تتضمن فرض رسوم بنسبة 0.15% من قيمة البضائع الواردة مقابل خدمات معالجة البيانات الجمركية.
كما تنص وثيقة رسوم الخدمات الجمركية على فرض رسوم قدرها 15 ريالاً سعودياً مقابل خدمات معالجة الإقرارات الجمركية على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية، على ألا تتجاوز قيمة هذه الشحنات 1000 ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي تم الإعفاء من الرسوم عنها تشمل خدمة معالجة الإقرارات الجمركية، وختم الرصاص، وخدمات التحميل في الموانئ البرية، والتفتيش بالأشعة السينية، وتبادل البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات في المختبرات المتخصصة.
وأضافت الهيئة أن رسوم الخدمات الجمركية للواردات كانت تشمل في السابق 100 ريال عن كل حاوية يتم فحصها بالأشعة السينية، و100 ريال إضافية لخدمات “تبادل المعلومات”، و20 ريالاً لخدمات معالجة الإقرارات الجمركية، أما في القرار الجديد فإن الرسوم ستعتمد على 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، وبحد أقصى 500 ريال وحد أدنى 15 ريالاً، وحد أقصى خاص 130 ريالاً للشحنات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.
وتدعو الهيئة العامة للزكاة العملاء والمكلفين إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر رقم مركز الاتصال الموحد الذي يعمل على مدار الساعة (19993)، أو حسابها X (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الدردشة الفورية عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa).
وتهدف الآلية الجديدة لحساب رسوم الخدمات الجمركية إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب رسوم الخدمات الجمركية مسبقاً على الواردات وتحديد حد أعلى لهذه الرسوم، كما يضمن القرار الجديد إزالة أي زيادات في التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الحساب لمختلف الموانئ البرية والبحرية والجوية مع دعم وتعزيز أهداف تيسير التجارة.
وأعلنت الهيئة العامة للجمارك أنها تسعى من خلال الإجراءات الجديدة إلى تقديم الخدمات الجمركية وفق أفضل الممارسات، بما يؤدي إلى تحقيق دخل إيجابي عبر منظومة الخدمات اللوجستية ودعم أهدافها الاستراتيجية، كما تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز ثقة المستوردين والمصدرين وتحسين الشفافية. وأكدت الهيئة التزامها بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية من خلال المساهمة في تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي بما يتماشى مع رؤية 2030.