فرنسا تطلب من الاتحاد الأوروبي السماح لها بتأخير تقديم خطة عجز الميزانية، بحسب صحيفة لا تريبيون – أخبار

طلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية تمديد الموعد النهائي لتقديم خطة لخفض العجز العام إلى ما بعد 20 سبتمبر لضمان الاتساق مع مشروع ميزانية باريس لعام 2025، حسبما ذكرت صحيفة لا تريبيون دو ديمانش يوم الأحد نقلاً عن وزارة المالية.

قالت وزارة المالية الفرنسية في رسالة إلى المشرعين في وقت سابق من الشهر الجاري إن العجز في ميزانيتها قد يرتفع بشكل غير متوقع هذا العام والعام المقبل إذا لم يتم العثور على مدخرات إضافية، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى أزمة سياسية أعمق.

أدى تدهور الأوضاع المالية إلى إخضاع باريس لإجراءات تأديبية من جانب الاتحاد الأوروبي وترك رئيس الوزراء القادم ميشيل بارنييه يواجه أسئلة صعبة بينما يتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة وإعداد الميزانية بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول مع تهديد التصويت البرلماني بحجب الثقة عنه.

ونقلت صحيفة “لا تريبيون” عن وزارة المالية قولها إن “فرنسا طلبت مثل هذا التمديد”، دون تحديد المدة التي طلبته.

وقالت الوزارة إن ذلك جاء “لضمان تماسك الخطة ومشروع الموازنة لعام 2025”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الوزارة أو اللجنة.

ولم يتم تحديد الموعد النهائي المحدد في 20 سبتمبر/أيلول بشكل نهائي، ويمكن تمديده حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول بالاتفاق.

ويعني العجز المالي أن حكومة بارنييه الجديدة قد تواجه خيارات صعبة بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب أو فقدان مصداقيتها أمام شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية.

وقالت في اجتماع عام في شمال فرنسا “إذا تم نسيان الفرنسيين أو معاملتهم بشكل سيئ في الأسابيع المقبلة فلن نتردد في التصويت ضد الحكومة”.