قوات الأمن النيجيرية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يحتجون على سوء الإدارة والصعوبات الاقتصادية في أبوجا، نيجيريا، الشهر الماضي. صورة أرشيفية من رويترز
وجهت نيجيريا يوم الاثنين اتهامات لعشرة أشخاص بالخيانة والتآمر لتحريض الجيش على التمرد في أعقاب المظاهرات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي والتي شهدت خروج الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على أزمة المعيشة.
وقد قوبلت الاحتجاجات بقمع عنيف من جانب قوات الأمن، وقالت منظمة العفو الدولية إن 13 شخصا على الأقل قتلوا. ونفت قوات الأمن استخدام القوة المميتة.
مثل الرجال العشرة أمام المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، وأقروا ببراءتهم. وقال المحامي المتخصص في حقوق الإنسان إينيبيهي إيفيونج إنهم يواجهون عقوبة الإعدام في حالة إدانتهم.
نزل الناس إلى الشوارع للاحتجاج على سوء الإدارة والصعوبات الاقتصادية في لاجوس، نيجيريا، الشهر الماضي. صورة أرشيفية من رويترز
وقال ممثلو الادعاء في أوراق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز إن المحتجين كانوا يعتزمون زعزعة استقرار نيجيريا و”تآمروا معا لارتكاب جريمة جنائية وهي الخيانة”.
ووجهت النيابة العامة أيضًا خمس تهم أخرى للمتهمين بموجب قانون العقوبات في البلاد، بما في ذلك تحريض الجيش على التمرد، وحرق المباني الحكومية، والإخلال بالسلم العام.
وسعى محامو المحتجين إلى إطلاق سراحهم بكفالة، وهو ما عارضته الدولة. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وهو الموعد المتوقع لبدء محاكمتهم.
وحثت منظمة العفو الدولية الحكومة على الإفراج دون قيد أو شرط عن كل الأشخاص الذين تم اعتقالهم أثناء الاحتجاجات. وقالت إن المحاكمة كانت تهدف إلى تبرير اعتقال المتظاهرين بشكل غير قانوني.
وقال عيسى سانوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا: “هذه اتهامات ملفقة بشكل صارخ ويجب سحبها على الفور”.
يلقي النيجيريون باللوم على الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها الرئيس بولا تينوبو، الذي تولى منصبه منذ مايو/أيار 2023، في الصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب التضخم المزدوج بعد خفض قيمة العملة وارتفاع تكلفة البنزين والكهرباء.
