دعت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبى يوم الثلاثاء قيادة الاتحاد الأوروبى إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى فى التحقيق مع إسرائيل ومحاكمة إسرائيل بشأن جرائم الحرب المزعومة فى الأراضى الفلسطينية.
وصوت 41 عضوا باللجنة لصالح مشروع القرار الذي قدمه مقرر اللجنة إيفين إنسير من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين السويدي. عارضه 24 نائبا وامتنع تسعة عن التصويت.
يشير قرار اللجنة ، المتوقع التصويت عليه في الجلسة الكاملة لمجلس النواب في 15 يوليو ، إلى قرار في ديسمبر 2022 من الأمم المتحدة ، بمبادرة من الفلسطينيين ، يطالب المحكمة الدولية بإبداء رأي حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الاراضي الفلسطينية. ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان الرعاة لديهم الأغلبية لتمريرها ، والخطوات التالية إذا تم تمريرها.
وقبل شهر من تبني القرار ، حذر رئيس الوزراء السابق يائير لابيد من أن رفع القضية إلى المحكمة الدولية “لن يصب إلا في أيدي المتطرفين”.
بعد قرار ديسمبر 2022 ، اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة بـ “تشويه الحقائق التاريخية”. وقال نتنياهو إنه “مثل مئات القرارات الملتوية ضد إسرائيل التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على مر السنين ، فإن قرار اليوم الحقير لن يلزم الحكومة الإسرائيلية. فالأمة اليهودية ليست محتلة في أرضها وعاصمتها الأبدية ، بيت المقدس.”
ويعبر قرار مجلس النواب ، الثلاثاء ، عن القلق “إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني ، مثل حجب الأموال وتنفيذ وقف اختياري لخطط البناء في (الضفة الغربية) المنطقة ج”.
يشير هذا المقطع إلى ممارسة إسرائيل المتمثلة في حجب أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية ، فيما يتعلق بالسياسة الفلسطينية المتمثلة في دفع رواتب لعائلات المعتدين المسجونين. كما انتقدت سياسة إسرائيل المتمثلة في هدم المنازل والمباني التي شيدت دون تصاريح بناء ، بما في ذلك المدارس في القرى الفلسطينية الصغيرة التي يمولها الاتحاد الأوروبي.
كما دعا قرار البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته مع السلطة الفلسطينية. وكتب إنسير في تغريدة نُشرت بعد المناقشة ، “عاش الفلسطينيون تحت الاحتلال أكثر من 50 عامًا. يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونه مع السلطة الفلسطينية ، ومساعدة الشعب والعمل على إنهاء الاحتلال”.
وانتقد البرلماني الأوروبي تشارلي ويميرز من حزب الديمقراطيين السويديين قرار اللجنة ، معتبرا أنه يلقي باللوم على إسرائيل في كل العلل الفلسطينية. وصرح فايمرز أنه “من المخزي أن تغض لجنة البرلمان الأوروبي الطرف عن الإرهاب المستمر الذي يرعاه الفلسطينيون” ، مضيفًا أنه “من السخرية أن التوصية لا تدين بقوة الإرهاب الفلسطيني – وهي إحدى أكبر العقبات أمام التوصل إلى حل سلمي”. للصراع الإسرائيلي الفلسطيني “.
